رؤية جديدة لدور الجماعات المحلية وصندوق التضامن والضمان

تعزيز الديمقراطية التشاركية بإشراك المجتمع المدني في تحديد الأولويات
برنامج نموذجي لاستحداث مناطق نشاط مصغرة موجهة لحاملي المشاريع
إستراتيجية مغايرة في توزيع الاعتمادات المالية الموجهة للبرامج التنموية
استعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، إستراتيجية القطاع لسنة 2023، فيما يتعلق بالبرامج التنموية لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ومناطق النشاطات على المستوى الوطني.
أوضح وزير الداخلية أنه تم إعادة تفعيل الدور الأساسي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، من خلال اتباع إستراتيجية مغايرة في توزيع الاعتمادات المالية الموجهة للبرامج التنموية، خاصة ما تعلق بتمويل برامج التجهيز التي كانت معالجتها غير خاضعة إلى منهجية موضوعية تضمن التوزيع العادل للموارد المرصودة.
وتعتمد هذه الإستراتيجية - حسب مراد - على مبادئ تتعلق بتعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك المجتمع المدني في تحديد الأولويات الواجب التكفل بها، ضبط مشاريع البرامج المقترحة من قبل المنتخبين المحليين التي يتم التحكيم فيها على مستوى لجنتي الدائرة والولاية، إنشاء لجنة على المستوى المركزي تضبط المخصصات العائدة لكل ولاية بالاعتماد على معايير ومؤشرات تضمن التوزيع العادل للاعتمادات المرصودة بالصندوق بعنوان مخصص الإجمالي للتجهيز والاستثمار.
ولتنفيذ هذه المنهجية، تم إحصاء 28.686 مشروع مقترح بمبلغ إجمالي قدره 1387 مليار دج، منها 25.812 مشروع مقترح للتسجيل بميزانية البلديات بمبلغ 787 مليار دج، و2.874 مشروع بمبلغ 600 مليار دج مقترح للتسجيل بميزانيات الولايات، بينما بلغ الغلاف المالي المتوفر لدى الصندوق والموجه للتجهيز 100 مليار دج فقط.
واعتمدت اللجنة التي تم استحداثها على المستوى المركزي في توزيع وضبط المخصص العائد لكل ولاية، على معايير ومؤشرات تجمع بين التوزيع العادل لهذا المخصص والتوافق مع السياسة العامة للحكومة، وتتمثل هذه المؤشرات والمعايير في الموقع الجغرافي، حيث تم تقسيم الولايات إلى ثلاث مناطق (ولايات الشمال ولايات الهضاب العليا وولايات الجنوب )، مؤشر عدد البلديات على مستوى كل ولاية، عدد السكان في كل ولاية، عدد التجمعات السكانية الرئيسية والثانوية والمبعثرة، مؤشر الغنى الذي يتم حسابه عن طريق تقسيم الإيرادات الإجمالية للولاية وبلدياتها على مجموع سكانها، متوسط نسبة الربط بمختلف الشبكات (كهرباء، غاز، ماء تطهير)، نسبة استهلاك المخصصات الممنوحة في إطار الصندوق للفترة 2016-2022، المخصصات الممنوحة لسنة 2023 في إطار المخططات البلدية للتنمية.
وحول مساهمة الصندوق في تمويل الجماعات المحلية خلال السنة الجارية، أشار الوزير إلى أنه تم خلال السنة المالية الحالية، بخصوص قسم التسيير، رصد مبلغ 537 مليار دج منها 392 مليار دج تمثل مخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية عبر الصندوق، و145 مليار دج من الموارد الذاتية للصندوق، والتي تم توجيهها للتكفل بمختلف النفقات الإجبارية والنفقات الأخرى المرتبطة بضمان تسيير المرفق العمومي، وذكر منها إعانة معادلة التوزيع بالتساوي والتي رصد لها مبلغ 120 مليار دج، وهي تمثل أهم إعانة من الموارد الخاصة بالصندوق بنسبة 83 بالمائة، وقد استفادت منها الجماعات المحلية ذات الموارد المالية المحدودة، حيث خصص منها مبلغ 104 مليار دج، لفائدة 1468 بلدية، و16 مليار دج لفائدة الولايات، إلى جانب اعتماد مخصص للتكفل بالأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية المقدرة ب117 مليار دج، بالإضافة إلى التكفل بعملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات 135 مليار دج، ناهيك عن اعتماد مخصص لتسيير وصيانة المدارس الابتدائية: 1.525 مليار دج، واعتماد مخصص للمطاعم المدرسية قدر ب40 مليار دج.
وفيما يخص قسم التجهيز، تحدث الوزير عن تبليغ الجماعات المحلية لغلاف مالي إجمالي يقدر ب100 مليار دج، من أجل تسجيل برامج تنموية بعنوان مخصص إجمالي للتجهيز لسنة 2023، كما تمت مواصلة التكفل ببرنامج تهيئة المناطق المصغرة للنشاط، حيث تم تبليغ هذه السنة 3.69 مليار دج لفائدة 17 ولاية، لإنشاء 41 منطقة نشاط مصغرة، علما أن 31 ولاية استفادت خلال سنة 2022 من مبلغ 6.17 مليار دج، لإنشاء 76 منطقة في انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بالمناقصات من طرف 10 ولايات لتمويل 25 منطقة نشاط أخرى.
من جهة أخرى، أشار مراد إلى أن قسم التجهيز يضم كذلك مخصصا ماليا يقدر ب 10 ملايير دج بعنوان القروض المؤقتة بدون فوائد التي يمكن من خلالها تمويل المشاريع المنتجة للمداخيل التي قد تقترحها الجماعات المحلية، كما تم رصد مبلغ مالي إضافي يقدر بحوالي 34 مليار دج كاحتياط لمواجهة حالات طارئة يتوجب التكفل بها بصفة مستعجلة.
وبخصوص مناطق النشاطات، أكد ذات المسؤول أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أعدّت برنامجا طموحا يتمثل في استحداث مناطق نشاطات مصغرة للمساهمة في الرفع من حجم الوفرة العقارية على المستوى الوطني، وذلك من خلال إطلاق برنامج نموذجي لاستحداث مناطق نشاط يشمل كل الولايات، موجهة لحاملي المشاريع المصغرة وممول عن طريق صندوق والضمان للجماعات المحلية.
وقد تم تحديد عدد هذا البرنامج النموذجي ب 142 منطقة نشاط مصغرة، تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 433 هكتار، بتكلفة مالية أولية تقدر بحوالي 15 مليار دج التي تم تبليغ رخص البرامج الخاصة بها للولايات.
وأشار مراد انه تم تبليغ الاعتمادات النهائية لفائدة 48 ولاية التي استكملت كل الإجراءات الإدارية، بحيث تم تمويل 117 منطقة مصغرة تتربع على مساحة 346 هكتار بغلاف مالي يقدر ب: 9.87 مليار دج، في انتظار استكمال الإجراءات من طرف الولايات المتبقية.
وفي إطار الإصلاحات على الصعيد القانوني والتنظيمي، أوضح الوزير أن الوزارة شرعت في إدراج عدة تدابير من شأنها تفعيل الدور الاقتصادي للجماعات المحلية وتكييف النصوص التنظيمية التي تسير صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، بحيث تم في هذا المجال، إدراج عدة أحكام ضمن المشروع التمهيدي لقانوني البلدية والولاية من أجل إعطاء السند القانوني لإنشاء وتسيير ومنح العقار على مستوى مناطق النشاط المصغرة من طرف البلديات.