استلام 134 منطقة نشاط مصغرة مع نهاية السنة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، عن استلام 134 منطقة نشاط مصغرة مع نهاية السنة الجارية، وذلك بهدف تشجيع المبادرات الاستثمارية وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة.
خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح مراد أن استلام هذه المناطق يندرج في إطار "تنفيذ البرنامج الأولي الذي يضم 142 منطقة مصغرة للنشاط، على المستوى الوطني، تتربع على مساحة قدرها 400 هكتار، والتي خصص لتهيئتها غلاف مالي قدره 15 مليار دج من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية".
وأشار الوزير، إلى أن هذا البرنامج يندرج في إطار "النظرة الشاملة المنتهجة من قبل السلطات العمومية الهادفة إلى جعل الجماعات المحلية وحدات مستقطبة للاستثمار"، مما يسمح -كما قال- ب«خلق الثروة وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة".
من جهة أخرى، ذكر مراد أنه تم، بعنوان السنة الجارية، تخصيص مبلغ قدره 100 مليار دج من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، بهدف تسجيل مختلف برامج التنمية على المستوى المحلي، حيث سمح هذا الغلاف بتسجيل 5.380 مشروع".
وبالمناسبة، أكد الوزير أن من بين أولويات القطاع "إعادة الاعتبار لبعض المناطق المعزولة التي كانت تعرف نقصا هاما في التنمية، وذلك من خلال إنجاز عمليات استدراكية تهدف إلى القضاء على النقائص التنموية، لاسيما على مستوى المناطق الفقيرة والهشة بغية تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات".
ولفت في هذا السياق، إلى أن "الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لإعادة بعث ودعم التنمية الاقتصادية المنصفة والمستدامة، بالموازاة مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ترتكز على العمل التشاركي الذي يفتح فضاء الاقتراح لكل الفاعلين ويشكل فيه الإصغاء للمواطنين وممثليهم على كل المستويات، أساسا للاستدراك المتواصل للإختلالات التنموية".
وشدد على أهمية "تعزيز هذه المكتسبات عبر جميع مناطق الوطن، سواء من خلال البرامج التنموية السنوية أو تلك المخصصة للرقي بالولايات التي تعرف بعض التأخر في مجال التنمية، فضلا عن الإجراءات التي تسمح بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين".