برنامج استثماري لتفادي انقطاع الكهرباء خلال الصيف

264 مليارا مستحقات سونلغاز لدى زبائنها
أحصت سونلغاز بمديريتي التوزيع لناحيتي قسنطينة وعلي منجلي، حجم مستحقات عالقة لدى زبائنها يقدّر بحوالي 264 مليار سنتيم، فيما وضعت ناحية قسنطينة برنامجا استثماريا لتغيير الشبكة الكهربائية، بغية تفادي الانقطاعات خلال فصل الصيف.
وأفادت مديرية التوزيع لناحية قسنطينة في بيان لها أمس، أنّ مجموع الديون المسجّلة وصل إلى 140.2 مليار سنتيم، من ضمنها 18.8 مليار تخصّ البلديات السبع التابعة لها والمتمثلة في قسنطينة، حامة بوزيان، ديدوش مراد، زيغود يوسف، ابن زياد، مسعود بوجريو وبني حميدان، فيما بلغت ديون الإدارات 41.5 مليارا، إلى جانب 14.2 مليار سنتيم لدى القطاع الاقتصادي، بينما قدّرت المديرية ديون الزّبائن ب 66 مليار سنتيم، وهو ما يعيق تطبيق البرنامج الاستثماري بهدف تحسين الخدمة، بحسب ما جاء في البيان.
وتعمل المديرية على تنفيذ برنامج استثماري لسنة 2024، بغية تحسين الخدمة وتفادي الانقطاع الكهربائي خلال فصل الصيف، تبعا لتعليمات المدير العام لمجمّع سونلغاز، إذ سيتم تغيير الشبكة الكهربائية الأرضية في منطقتي بوالصوف وزواغي سليمان ببلدية قسنطينة، بالإضافة إلى عدّة مناطق بحامة بوزيان، ديدوش مراد وكذا زيغود يوسف، وأيضا بالبلديات الثلاث الأخرى متمثلة في ابن زياد، مسعود بوجريو وبني حميدان، من خلال البرنامج الصيفي الذي رُصد له مبلغ يقارب 9 مليار سنتيم ويشمل تغيير الشبكة على مسافة تقارب 12.5 كلم، أو ضمن برنامج خاص متواصل لسنة 2024، على مسافة حوالي 35 كلم، زيادة على إنشاء 13 محولا كهربائيا جديدا.
وتُواصل المديرية كذلك بحسب البيان، تنفيذ برنامجها لتغيير الشبكة الغازية وتقويتها، والذي شُرع فيه شهر جانفي الماضي، بهدف تحسين الخدمة بكل من منطقة بكيرة ومناطق أخرى ببلدية قسنطينة، كما مسّت العملية بلديتي زيغود يوسف وديدوش مراد.
من جهة أخرى، باشرت مديرية التوزيع لناحية علي منجلي حملة واسعة لتحصيل الديون، ودعوة المواطنين إلى تسوية وضعياتهم تفاديا إلى تراكمها، عبر المبادرة إلى تسديد ما يقع على عاتقهم من خلال مختلف طرق الدفع، حيث قدّرت المديرية حجم الديون الخاصة بالزبائن ب 49 مليار سنتيم، بينما تلك التي تخص البلديات التابعة لها بقيمة 15 مليارا وتشمل عين اسمارة، الخروب، أولاد رحمون، عين عبيد وابن باديس، أما المستحقات لدى القطاع الاقتصادي فوصلت لغاية أمس إلى 19 مليارا وبالنسبة للإدارات العمومية 41 مليار