حالات مطروحة للتطهير واسترجاع العقار: 50 ملفا على طاولة لجنة الاستثمار بالبرج

وضعت، يوم أمس الأول، اللجنة الولائية لمتابعة وتطهير الاستثمار ببرج بوعريريج، 50 ملفا على طاولة النقاش والدراسة، بما في ذلك ملفات المستثمرين المتأخرين في تجسيد مشاريعهم، إذ أصبحت مهددة بالتطهير واسترجاع العقار بعد استنفاد المساعي الودية والإجراءات القانونية المعمول بها، كما تمت دراسة ملفات أخرى تتعلق بتعديل وتغيير النشاط. وحثّ والي الولاية خلال الاجتماع المنعقد بمقر الولاية، بحضور جميع الشركاء والمتعاملين الاقتصاديين، على تسريع وتيرة إنجاز مختلف المشاريع، لدخولها حيز الخدمة في أقرب الآجال، مع التعامل بصرامة في تطهير المدونة من المشاريع المتعثرة، بهدف الاستغلال الفعال والجاد للعقار الصناعي، داعيا اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية والمديريات الوصية، إلى المرافقة ورفع العراقيل عن العمليات العالقة. وقد قامت اللجنة، حسب ما تم تأكيده من مصالح الولاية، بعرض ودراسة وضعية ما يقارب 50 مشروعا استثماريا، لاسيما ما تعلق بالمشاريع المتعثرة المعنية بعملية التطهير، فضلا عن عرض حالات تلك العالقة، والتي تقدم أصحابها بطلبات تغيير أو إضافة نشاط. وبعد عرض مختلف المشاريع وملفات الاستثمار، على طاولة النقاش والدراسة، وجه الوالي تعليمات كان من أبرزها دعوة المستثمرين إلى ضرورة تدعيم ورشات المشاريع بالعتاد والعمال، قصد الإسراع في وتيرة الإنجاز والتجسيد والدخول في مرحلة الاستغلال والإنتاج. كما دعا المسؤول إلى الإسراع في إيداع الملفات الخاصة بتغيير أو إضافة النشاط والحالات المتعلقة بتسوية مختلف الإجراءات الإدارية وإتمام عمليات ربط الورشات والوحدات الإنتاجية المكتملة بمختلف الشبكات، مع ضرورة التزام المستثمرين بتعهداتهم بخصوص الآجال الممنوحة لإتمام مشاريعهم، و وضع اللوحات الإعلانية واللافتات التوجيهية لعلامات وشعارات المؤسسات والوحدات الإنتاجية على الهياكل والمباني الخاصة بهم. وأبدى الوالي حرصه على الإصغاء والتواصل المباشر مع المستثمرين، مبرزا أهمية حضورهم لاجتماع اللجنة، قصد توضيح الرؤى وإزالة العراقيل والمشاكل التي تواجههم ومرافقتهم، لتحقيق التنمية الاقتصادية محليا، مبديا انزعاجه من تغيب بعض المستثمرين عن اجتماع اللجنة، ما يؤشر حسب ذات المصدر إلى إهمالهم لمطلب تجسيد مشاريعهم، ويحتم إدراجها ضمن المشاريع العالقة وغير المنطلقة، ومن ذلك تطهيرها واسترجاعها، وإدراجها في المنصة الرقمية لمنحها من جديد للمستثمرين الجادين. وذكّر الوالي بالتسهيلات والجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية، لتوفير المناخ الملائم للمستثمرين ومرافقتهم، من خلال صرف مبالغ ضخمة لتهيئة المناطق الصناعية وربطها بمختلف الشبكات، ناهيك عن الإصلاحات التنظيمية، والإجراءات المتخذة بخصوص إعطاء الديناميكية والحركية للسوق الوطنية، بهدف ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، والمساهمة في ترقية وتطوير الاقتصاد الوطني.