اليوم تبدأ آجال استقبال ردّ المطعون في فوزهم

المجلس الدستوري يلتزم بإعلان نتائج الفصل في الطعون الأربعاء المقبل كأقصى حد
كشف أمس مصدر مقرّب من المجلس الدستوري، أنه المجلس سيعلن عن نتائج الفصل في الطعون التي تلقّاها من قبل المترشحين والأحزاب التي شاركت في اقتراع 10 ماي 2012 يوم الاربعاء القادم كأقصى حد. وأشار ذات المصدر إلى أن المجلس الدستوري قد تلقى 167 طعنا في الآجال القانونية وأنه باشر في تبليغ المترشحين المطعون في فوزهم وهو في انتظار ردّهم ابتداء من انتهاء آجال التبليغ، ويحدّد القانون هذه الآجال ب 4 ايام ابتداء من انتهاء أجال ايداع الطعون كما أن آجال الرد على الطعون تبدأ مباشرة بعد ذلك وتستمر 3 أيام كاملة، وقد انتهت آجال ايداع الطعون يوم الخميس الماضي أما آجال التبليغ فانتهت مساء أمس لتبدأ آجال استقبال ردّ المطعون في فوزهم وملاحظاتهم يوم غد الثلاثاء وتستمر قانونا إلى يوم الخميس القادم.
وأوضح ذات المصدر أن المجلس الدستوري قد شرع منذ تلقيه الطعون ودون انتظار نهاية الآجال القانونية للإيداع في “تحقيقات معمقة” فيما يخص العديد منها وقد استدعته “حالات كثيرة” إلى مراجعة القوائم الانتخابية وصناديق الاقتراع ومقارنة محاضر نتائج الفرز في مكاتب التصويت فضلا عن المحاضر البلدية والولائية، وأكد أن المجلس الدستوري يقوم ايضا بالتحقيق في حالات طعون تخص الدوائر الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وأنه تلقى طعونا فيما يتعلق بتمثيل المرأة، كما أن عمليات التحقيق في الطعون التي لا تعني مباشرة مترشحا ما “متقدمة بشكل كبير”، وأن المجلس الدستوري في انتظار رد المترشحين المطعون في حقهم لمباشرة الفصل فيها، وعقب ذلك سيقوم المجلس الدستوري بإصدار بيانه الذي سيضّم قائمة الفائزين في التشريعيات بعد عملية الفصل، حيث افاد ذات المصدر أن التحقيقات متقدمة وأنها ستنتهي قبل آجالها القانونية التي من المفروض ان تمتد الى يوم الخميس القادم، وينص الدستور على أن العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني بعد عشرة أيام من تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الأكبر سنا بمساعدة النائبين الأصغر سنا.
وعلم من المجلس الدستوري أن هذا التاريخ يحسب من يوم الاعلان الرسمي للمجلس الدستوري عن نتائج الاقتراع، للتذكير فإن أحزابا سياسية ومترشحين أحرار من بينها الأحزاب التي حققت نتائج ايجابية في الانتخابات، أودعوا طعونا تخص النتائج الرسمية للتشريعيات لأسباب مختلفة، وقد أكدت أغلبية التشكيلات السياسية بما فيها حزب جبهة التحرير الوطني الذي حقق أحسن نتيجة في التشريعيات أنها أودعت طعونا لدى المجلس الدستوري.
ويعطي القانون العضوي المتعلّق بالنظام الانتخابي الحق لأي مترشح في الانتخابات التشريعية أو حزب سياسي قدّم قوائم مرشحين لتلك الانتخابات في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون، وإذا اعتبر المجلس الدستوري في بتّه للطعون بأن الطعن مؤسّس، بإمكانه من خلال قرار مبرّر إما الغاء الانتخاب موضوع الاعتراض أو اعادة صياغة محضر النتائج المحددة و إعلان المترشح المنتخب قانونا.
وقد أفضت تشريعيات 10 ماي 2012 عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا و تحالف الجزائر الخضراء ب47 مقعدا حسب النتائج التي اعلن عنها المجلس الدستوري يوم الثلاثاء الماضي، وسيتم توزيع مقاعد المجلس الشعبي الوطني البالغ عددها 462 و التي كان عددها 389 من قبل، بين 27 حزبا سياسيا 9 منها معتمدة حديثا، ونواب مستقلين.