نتائج الفصل في الطعون لاقتراع 10 ماي يوم الأربعاء القادم كأقصى حد

من المنتظر أن يعلن المجلس الدستوري عن نتائج الفصل في الطعون التي تلقاها من قبل المترشحين و الأحزاب التي شاركت في اقتراع 10 ماي 2012 يوم الأربعاء القادم كاقصى حد حسبما علم اليوم الاثنين لدى مصدر مقرب من المجلس الدستوري.و أفاد نفس المصدر أن المجلس الدستوري قد تلقى 167 طعنا في الآجال القانونية و أنه باشر في تبليغ المترشحين المطعون في فوزهم و هو في انتظار ردهم ابتداء من انتهاء آجال التبليغ. و يحدد القانون هذه الآجال ب 4 أيام ابتداء من انتهاء أجال ايداع الطعون كما أن آجال الرد على الطعون تبدأ مباشرة بعد ذلك و تستمر 3 أيام كاملة. للإشارة فقد انتهت آجال إيداع الطعون يوم الخميس الماضي أما آجال التبليغ فتنتهي مساء اليوم لتبدأ آجال استقبال رد المطعون في فوزهم و ملاحظاتهم يوم غد الثلاثاء و تستمر قانونا إلى يوم الخميس القادم. و أفاد المصدر أن المجلس الدستوري قد شرع منذ تلقيه الطعون و دون انتظار نهاية الآجال القانونية للإيداع في "تحقيقات معمقة" فيما يخص العديد منها و قد استدعته "حالات كثيرة" إلى مراجعة القوائم الانتخابية و صناديق الاقتراع و مقارنة محاضر نتائج الفرز في مكاتب التصويت فضلا عن المحاضر البلدية و الولائية. و أكد أن المجلس الدستوري يقوم أيضا في التحقيق في حالات طعون تخص الدوائر الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج و انه تلقى طعونا فيما يتعلق بتمثيل المرأة. كما أن عمليات التحقيق في الطعون التي لا تعني مباشرة مترشحا ما "متقدمة بشكل كبير" و أن المجلس الدستوري في انتظار رد المترشحين المطعون في حقهم لمباشرة الفصل فيها. و عقب ذلك سيقوم المجلس الدستوري بإصدار بيانه الذي سيضم قائمة الفائزين في التشريعيات بعد عملية الفصل إذ أفاد ذات المصدر أن التحقيقات متقدمة و أنها ستنتهي قبل آجالها القانونية التي من المفروض أن تمتد إلى يوم الخميس القادم. و ينص الدستور على أن العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني بعد 10 أيام من تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الأكبر سنا بمساعدة النائبين الأصغرين سنا. و علم من المجلس الدستوري أن هذا التاريخ يحسب من يوم الإعلان الرسمي للمجلس الدستوري عن نتائج الاقتراع. للتذكير فان أحزابا سياسية و مترشحين أحرار "من بينها الأحزاب التي حققت نتائج ايجابية" في الانتخابات أودعوا طعونا تخص النتائج الرسمية للتشريعيات لأسباب مختلفة. و قد أكدت أغلبية التشكيلات السياسية بما فيها حزب جبهة التحرير الوطني الذي حقق أحسن نتيجة في التشريعيات أنها أودعت طعونا لدى المجلس الدستوري. و يعطي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الحق لاي مترشح في الانتخابات التشريعية أو حزب سياسي قدم قوائم مرشحين لتلك الانتخابات في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون. و إذا اعتبر المجلس الدستوري في بته للطعون بأن الطعن مؤسسا بإمكانه من خلال قرار مبرر أما إلغاء الانتخاب موضوع الاعتراض أو إعادة صياغة محضر النتائج المحددة و إعلان المترشح المنتخب قانونا. و قد أفضت تشريعيات 10 ماي 2012 إلى فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا و تحالف الجزائر الخضراء ب47 مقعدا حسب النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم الثلاثاء الماضي. و سيتم توزيع مقاعد المجلس الشعبي الوطني البالغ عددها 462 و التي كان عددها 389 من قبل بين 27 حزبا سياسيا --9 منها معتمدة حديثا-- و نواب مستقلين.