المجلس الدستوري يعلن عن نتائج الفصل في الطعون غدا كأقصى حد

من المنتظر أن يعلن المجلس الدستوري غدا، الأربعاء، عن نتائج الفصل في الطعون التي تلقاها من قبل المترشحين والأحزاب السياسية التي شاركت في انتخابات ال 10 ماي، في وقت باشر المجلس في تبليغ المترشحين المطعون في فوزهم وهو في انتظار ردهم ابتداء من انتهاء آجال التبليغ.
شرع المجلس الدستوري منذ تلقيه الطعون، ودون انتظار نهاية الآجال القانونية للإيداع، في »تحقيقات معمقة« فيما يخص العديد من الطعون التي تلقاها وقد استدعته »حالات كثيرة« إلى مراجعة القوائم الانتخابية وصناديق الاقتراع ومقارنة محاضر نتائج الفرز في مكاتب التصويت فضلا عن المحاضر البلدية والولائية.
وأفاد مصدر مقرب من المجلس الدستوري أنه قد تلقى 167 طعنا في الآجال القانونية، وأنه باشر في تبليغ المترشحين المطعون في فوزهم وهو في انتظار ردهم ابتداء من انتهاء آجال التبليغ. ويحدد القانون هذه الآجال ب 4 أيام ابتداء من انتهاء أجال إيداع الطعون، كما أن آجال الرد على الطعون تبدأ مباشرة بعد ذلك وتستمر 3 أيام كاملة، حيث أشار ذات المصدر أن المجلس الدستوري سيعلن غدا على أقصى تقدير عن نتائج الفصل في الطعون التي تلقاها.
ومعلوم أن آجال إيداع الطعون انتهت يوم الخميس الماضي، أما آجال التبليغ فانتهت مساء أمس لتبدأ آجال استقبال رد المطعون في فوزهم وملاحظاتهم اليوم وتستمر قانونا إلى يوم الخميس القادم. ويقوم المجلس الدستوري أيضا في التحقيق في حالات طعون تخص الدوائر الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وأنه تلقى طعونا فيما يتعلق بتمثيل المرأة.
كما أن عمليات التحقيق في الطعون التي لا تعني مباشرة مترشحا ما »متقدمة بشكل كبير« وأن المجلس الدستوري في انتظار رد المترشحين المطعون في حقهم لمباشرة الفصل فيها.وعقب ذلك سيقوم المجلس الدستوري بإصدار بيانه الذي سيضم قائمة الفائزين في التشريعيات بعد عملية الفصل إذ أفاد ذات المصدر أن التحقيقات متقدمة وأنها ستنتهي قبل آجالها القانونية التي من المفروض أن تمتد إلى يوم الخميس القادم.
وينص الدستور على أن العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني بعد عشرة أيام من تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الأكبر سنا بمساعدة النائبين الأصغرين سنا.وعلم من المجلس الدستوري أن هذا التاريخ يحسب من يوم الإعلان الرسمي للمجلس الدستوري عن نتائج الاقتراع.
وللإشارة فإن أحزابا سياسية ومترشحين أحرار، من بينها الأحزاب التي حققت نتائج ايجابية في الانتخابات، قد أودعوا طعونا تخص النتائج الرسمية للتشريعيات لأسباب مختلفة وقد أكدت أغلبية التشكيلات السياسية بما فيها حزب جبهة التحرير الوطني الذي حقق أحسن نتيجة في التشريعيات أنها أودعت طعونا لدى المجلس الدستوري.