من المنتظر أن يعلن المجلس الدستوري عن نتائج الفصل في الطعون التي تلقاها من قبل المترشحين و الاحزاب التي شاركت في اقتراع 10 ماي 2012 يوم الاربعاء القادم كأقصى حد، حسبما علم اليوم الاثنين لدى مصدر مقرب من المجلس الدستوري. وأفاد نفس المصدر، أن المجلس الدستوري قد تلقى 167 طعنا في الآجال القانونية و أنه باشر في تبليغ المترشحين المطعون في فوزهم و هو في انتظار ردهم ابتداء من انتهاء آجال التبليغ. و يحدد القانون هذه الآجال ب 4 ايام ابتداءا من انتهاء أجال ايداع الطعون كما ان آجال الرد على الطعون تبدأ مباشرة بعد ذلك و تستمر 3 ايام كاملة. للإشارة فقد انتهت آجال ايداع الطعون يوم الخميس الماضي اما آجال التبليغ فتنتهي مساء اليوم لتبدأ آجال استقبال رد المطعون في فوزهم و ملاحظاتهم يوم غد الثلاثاء و تستمر قانونا الى يوم الخميس القادم. وأفاد المصدر، ان المجلس الدستوري قد شرع منذ تلقيه الطعون و دون انتظار نهاية الآجال القانونية للايداع في "تحقيقات معمقة" فيما يخص العديد منها و قد استدعته "حالات كثيرة" الى مراجعة القوائم الانتخابية و صناديق الاقتراع و مقارنة محاضر نتائج الفرز في مكاتب التصويت فضلا عن المحاضر البلدية و الولائية. و أكد ان المجلس الدستوري يقوم ايضا في التحقيق في حالات طعون تخص الدوائر الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج و انه تلقى طعونا فيما يتعلق بتمثيل المرأة. كما ان عمليات التحقيق في الطعون التي لا تعني مباشرة مترشحا ما "متقدمة بشكل كبير" و ان المجلس الدستوري في انتظار رد المترشحين المطعون في حقهم لمباشرة الفصل فيها. وعقب ذلك سيقوم المجلس الدستوري باصدار بيانه الذي سيضم قائمة الفائزين في التشريعيات بعد عملية الفصل اذ افاد ذات المصدر ان التحقيقات متقدمة و انها ستنتهي قبل آجالها القانونية التي من المفروض ان تمتد الى يوم الخميس القادم. و ينص الدستور على ان العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني بعد عشرة ايام من تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الاكبر سنا بمساعدة النائبين الاصغرين سنا. وعلم من المجلس الدستوري ان هذا التاريخ يحسب من يوم الاعلان الرسمي للمجلس الدستوري عن نتائج الاقتراع. للتذكير، فإن أحزابا سياسية و مترشحين أحرار "من بينها الأحزاب التي حققت نتائج ايجابية" في الانتخابات أودعوا طعونا تخص النتائج الرسمية للتشريعيات لأسباب مختلفة. وقد أكدت أغلبية التشكيلات السياسية بما فيها حزب جبهة التحرير الوطني الذي حقق أحسن نتيجة في التشريعيات أنها أودعت طعونا لدى المجلس الدستوري. ويعطي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الحق لأي مترشح في الانتخابات التشريعية او حزب سياسي قدم قوائم مرشحين لتلك الانتخابات في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون. و اذا اعتبر المجلس الدستوري في بته للطعون بأن الطعن مؤسسا بإمكانه من خلال قرار مبرر اما الغاء الانتخاب موضوع الاعتراض او اعادة صياغة محضر النتائج المحددة و اعلان المترشح المنتخب قانونا. وقد افضت تشريعيات 10 ماي 2012 الى فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا و تحالف الجزائر الخضراء ب47 مقعدا حسب النتائج التي اعلن عنها المجلس الدستوري يوم الثلاثاء الماضي. وسيتم توزيع مقاعد المجلس الشعبي الوطني البالغ عددها 462 و التي كان عددها 389 من قبل بين 27 حزبا سياسيا 9 منها معتمدة حديثا، ونواب مستقلين.
