الطارف

مستفيدون من مشروع 52 مسكنا تساهميا يطالبون الوالي بفتح تحقيق
طالب بعض المستفيدين من حصة 52 مسكنا تساهميا بالطارف في شكاوي إلى السلطات المحلية بفتح تحقق مستعجل في نوعية الأشغال أمام العيوب التقنية التي تكتنفه من كل الجوانب نتيجة عدم احترام المعايير المعمول بها في البناء حسبهم ،مشيرين بأنهم تفاجأوا للحالة المزرية لسكناتهم التي التحقوا بها مؤخرا بعد أن سلمتهم الوكالة العقارية المفاتيح بعد طول انتظار ،حيث وجدوا التجهيزات الداخلية ناقصة و الغرف ضيقة ،فضلا عن تصدع واهتراء هذه السكنات في أغلبها وتسرب المياه إلى داخلها وهو ما بات يهدد بإنهيارها داعين الوالي التدخل للوقوف على وضعية سكناتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . وقال هؤلاء المستفيدون بأنهم رفضوا الالتحاق بسكناتهم الجديدة خوفا على حياة ذويهم من الأخطار التي تحدق بهم أمام جملة النقائص والعيوب التقنية المسجلة بها ، محملين مسؤولية ذلك للمصالح المعنية في غياب المراقبة التقنية خلال مراحل الانجاز . وقد قام بعض المستفيدين برفع دعاوي قضائية أمام العدالة بخصوص حالة هذه السكنات مع المطالبة بالتعويضات عن تأخر تسليمهم المفاتيح مقارنة بمدة الانجاز المحددة للمشروع ،الذي ظل يراوح مكانه لسنوات .وذكر بعض المستفيدين بأن الخبرة التقنية التي أجروها على سكناتهم أثبتت أنها باتت آيلة للانهيار أمام نوعية الانجاز الرديئة وعدم احترام المعايير المعمول بها في هذا المجال ، خاصة نوعية الخرسانة المسلحة المستعملة في الأشغال، باعتبار أن المشروع يضم سكنات بطابقين وهو ما أثار مخاوفهم من مغبة انهيارها فوق رؤوسهم ،مناشدين السلطات المختصة التدخل لإجراء خبرة على المشروع للتأكد من مواصفاته تفاديا لأي طارئ مع دفع الوكالة العقارية إلى إزالة كل التحفظات والعيوب المسجلة على المشروع . من جهتها فندت الوكالة العقارية كل هذه الادعاءات التي قالت بشأنها أنها عارية من الصحة ،مشيرة بأن المشروع تم انجازه وفقا للمقاييس التقنية المعمول بها وهو ما تؤكده الخبرة التقنية التي أجريت على المشروع من قبل المصالح المختصة .وعلم من جهات مسؤولة أن المصالح الأمنية المختصة تكون قد باشرت تحرياتها في القضية بناء على شكاوي بعض المستفيدين .