المصالح الأمنية تفتح تحقيقا قضائيا بالوكالة العقارية بالطارف

على خلفية رفع ضحايا السكنات التساهمية المغشوشة دعوى قضائية

علمت “آخرساعة “من مصادر مطلعة أن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية للأمن ولاية الطارف فتحت تحقيقا قضائيا مؤخرا حول الغش في بناء سكنات تساهمية جديدة التي سلمت منذ أسابيع مفاتيحها لمستفاديها من طرف الوكالة العقارية الولائية صاحبة المشروع .
لجأ ضحايا السكنات التساهمية حي 52 مسكنا بالطارف الأيام الماضية إلى رفع دعوى قضائية ضد الوكالة العقارية الولائية بالطارف صاحبة المشروع بعد اكتشاف هؤلاء ان سكناتهم التساهمية الجديدة التي استلموا مفاتيحها الاسابيع الماضية فقط مصيرها السقوط بعد ان استند هؤلاء الضحايا الى خبرة تقنية من مخبر الاشغال العمومية لشرق البلاد حيث اثبتت الخبرة ان خرسانة البناية المكونة من طابق ارضي واخر علوي تحتوي على اربعة شقق ضعيفة جدا ما يهدد بسقوط هذه البناية السكنية وكانت “اخرساعة “ قد تعرضت للقضية في حينها في إحدى اعدادها الماضية حيث استنفذ ضحايا هذه السكنات جميع المحاولات لتسوية الوضعية غير أن هؤلاء واجهوا موقف تصلب الادارة المعنية التي طلبت هي الأخرى تقرير خبرة لهذه البناية الآيلة للسقوط وحسب مصادرنا فان خبرة وكالة المراقبة التقنية للطارف ومخبر السكن بعين العسل أسفرت نتائجها على ضعف الخرسانة للبناية وليس هناك حلول ترقيعية للمبنى سوى تهديمها كليا ، ضحايا هذه السكنات رفعوا دعوى قضائية ضد الوكالة العقارية كما ذكرنا حيث طالب هؤلاء تعويضهم بسكنات جديدة في نفس الموقع بالحي المذكور مع تعويض الخسائر من يوم استلام مفاتيح السكنات الى غاية الاستفادة من سكنات اخرى جديدة على اعتبار ان هؤلاء ضحايا في امس الحاجة لسكناتهم التي ظلوا ينتظرون انجازها منذ سنوات طويلة ، من جهة أخرى الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية للأمن ولاية الطارف باشرت تحقيقها بسماع الضحايا فيما يخص عملية الغش في البناء دون مراعاة المواصفات والمعايير المطلوبة ويحتمل حسب بعض المصادر التي اوردت الخبر ان يتوسع التحقيق ليشمل سكنات آخرى تساهمية بحي 52 مسكنا