حسب لجنة مراقبة الانتخابات

بعثة الاتحاد الأوروبي تجاوزت مهام الملاحظة وبلغت درجة التحري
خصصت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، حيزا كبيرا من تقريرها النهائي حول الانتخابات التشريعية، لمهام البعثات الدولية التي تابعت العملية الانتخابية، وتحدث التقرير عن تجاوز بعض المراقبين لمهامهم، وخاصة خلال زيارة وفد تابع لبعثة الاتحاد الأوروبي إلى ولاية البليدة، والتي تخللتها استفسارات تعدت دور الملاحظين الدوليين إلى درجة التحري و الاستجواب، حسب تقرير اللجنة المعنية.
واستنادا إلى التقرير فقد قامت 11 بعثة ملاحظة دولية من “ المركز الوطني الديمقراطي الأمريكي، مركز كارتر الأمريكي، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقي و منظمة الأمم المتحدة (مشكلة من وفود يتراوح عددها ما بين عضوين إلى 9 أعضاء من الجنسين)” بزيارة مقر اللجنة الوطنية وعقد عدة لقاءات مع أعضائها حول بعض المسائل، واستفسرت حول القانون الأساسي والنظام الداخلي النظام الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات و اللجنة الإدارية الانتخابية و علاقات هذه اللجان بالدوائر الوزارية المعنية بتنظيم الانتخابات و ببعضها البعض.
كما عرض التقرير حصيلة لزيارات الملاحظين الدوليين إلى الولايات، ويتعلق الأمر بولايات “ادرار، الشلف، أم البواقي، البليدة، تيزي وزو، تيارت، سكيكدة، عنابة، قالمة، ورقلة، وهران، البيض، برج بوعريريج، ميلة، عين الدفلى، غرداية، غليزان”، والتي تخللها استفسار حول عمل اللجنة الولائية و علاقتها باللجان البلدية و بالأحزاب القديمة و الجديدة و بالإدارة، و كذا الصعوبات التي تواجهها و وسائل الدعم اللوجيستيكي المتوفرة، إلى جانب نوعية المترشحين.
كما أشار التقرير إلى الزيارات التي قام بها وفد تابع للاتحاد الأوروبي، لمقرات بعض الأحزاب و عقد لقاءات مع رؤساء قوائم الجبهة الوطنية للحريات، جبهة التحرير الوطني، حركة الإصلاح الوطني، الجبهة الوطنية الجزائرية، حركة الوفاق الوطني و حزب العدل و البيان، كما حضر نفس الوفد تجمعات لجبهة التحرير الوطني، حزب العمال، التجمع الوطني الجمهوري و التجمع الوطني الديمقراطي.
كما قام كذلك وفد عن المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي بزيارة ملاحظة تمثلت في حضور تجمعات جبهة القوى الاشتراكية، جبهة التحرير الوطني، حزب العدل و البيان و التجمع الوطني الجمهوري.
وتحدث التقرير عن تجاوز بعض المراقبين لمهامهم، وخاصة خلال زيارة وفد تابع لبعثة الاتحاد الأوروبي إلى ولاية البليدة، والتي تخللتها استفسارات تعدت دور الملاحظين الدوليين إلى درجة التحري و الاستجواب، حسب تقرير اللجنة المعنية. كما قام وفد أخر عن الاتحاد الأوروبي مكون من بول كريستوف قروهمة النمساوي و أديكوكوزتولين المجري بزيارة يوم 21/4/2012 إلى بلدية العفرون، أين طرحت أسئلة حول الوسائل اللوجيستيكية و قائمة المؤطرين و التنسيق مع السلطات الأمنية و الإدارية، بالإضافة إلى المقارنة بين الانتخابات الحالية و السابقة و كذا نسبة مشاركة المرأة و نسبة محو الأمية و نوعية نشاط المنطقة و قوائم المنتخبين و المترشحين و الأحزاب و مكاتب و مراكز الاقتراع و الملصقات الإشهارية للأحزاب، و هي الأسئلة التي أجاب عنها أعضاء اللجنة حرفيا دون الخروج عنها، كما جاء في تقرير اللجنة المعنية.
كما أثارت اللجنة قضية إعلان النتائج من طرف وزارة الداخلية قبل الانتهاء من عملية تركيز النتائج في الولايات. ورفض تسليم محاضر الفرز في العديد من مكاتب الفرز. والاستلام المتأخر جدا لمحاضر الفرز. إضافة إلى إخراج ممثلي الأحزاب من المكاتب. وعدم تجسيد الضمانات السياسية و القانونية لنزاهة الانتخابات من طرف الجهات المعنية. وكذا عدم تطابق العديد من المحاضر المسلمة للأحزاب وتلك المرفوعة إلى اللجان الولائية. والمحاضر الفارغة و الممضية على بياض.
وتحدث التقرير عما اسماه “استعمال النفوذ السلطوي”. وأشار إلى البصمة المضاعفة على القوائم الانتخابية بسبب نوعية الورق المستعمل. وكذا الإعلان عن النتائج دون ذكر تفاصيل من طرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و رئيس المجلس الدستوري. إلى جانب العوائق و العراقيل التي اعترضت سبيل اللجنة الولائية و اللجان البلدية منذ تنصيبها إلى غاية يوم الاقتراع مما أثر سلبا على عملها.