اتهموا رئيس اللجنة بممارسات غير ديمقراطية

10 أعضاء في لجنة مراقبة الانتخابات يطعنون في تقرير صديقي
طعن 10 أعضاء في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أمس في مضمون وطريقة إعداد واستنتاجات التقرير الذي قدمته اللجنة إلى السلطات العمومية.
وأبرز بيان مشترك لممثلي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والتحالف الوطني الجمهوري و الكرامة والحرية والعدالة و الحركة الشعبية الجزائرية و بجهة الحكم الراشد و الشباب الديمقراطي و الحزب الوطني الحر والعدل والبيان ، رفضهم للتقرير الصادر عن اللجنة ، بسبب "الطريقة التي تم بها إعداد صياغة مناقشة و المصادقة على التقرير الخاص و المنافية لروح النظام الداخلي للهيئة".
وسجلوا أيضا "عدم احترام الأغلبية المطلوبة في الموافقة على الوثيقة أثناء عرضه على ثلاثي أعضاء اللجنة في الجلسة كما تنص على ذلك المادة 45/2 من القانون الداخلي الأمر الذي يطرح شرعية وقانونية هذه الوثيقة" حسب قولهم.
وسجل البيان "الممارسات االلاديموقراطية" لرئيس اللجنة وإدارته للجلسات المخصصة للتقرير النهائي و التي اتسمت حسب البيان ب"الأحادية و المناورة"، إذ تم رفع جلسة يوم 28 ماي دون مبرر موضوعي أو بدون استشارة آو موافقة أعضاء اللجنة الحاضرين بل رفض من تمكين اللجنة من نسخة من التقرير النهائي بغرض دراسته وإثرائه طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون الداخلي ناهيك عن تمديد عمل اللجنة لمرتين الأولى يومي 27 و 28 والثانية يوم 29 من نفس الشهر حتى يوضع أعضاء اللجنة أمام الأمر الواقع.
وبدوره قال التحالف الوطني الجمهوري في بيان له أن التقرير التقييمي العام للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بشأن اقتراع 10 ماي المنصرم يحتوي على العديد من "المغالطات" وأن هذه اللجنة تحولت إلى "حلبة لتصفية الصراعات الحزبية والسعي وراء مصالح شخصية" وفق بيان صدر أمس الأحد عن المكتب الوطني للحزب.
وأضاف المصدر أن "من فقد مصداقيته هي اللجنة و ليست الانتخابات التشريعية" مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تعد "خطوة ناجحة" في المسار الإصلاحي الذي يتطلب تعميقه من خلال تكريس الممارسة الديمقراطية و تفعيل دور المجتمع المدني و تقليص الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية.
وذكر التحالف الوطني الجمهوري أنه عقب استلامه للتقرير التقييمي العام للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية رفض ممثله في هذه اللجنة الإمضاء و المصادقة على التقرير.
ولكن رئيس اللجنة محمد صديقي أعلن انه جرى احترام الإجراءات بتوقيع 35 عضوا من 44 حزبا سياسيا .
وأعلنت اللجنة في وقت سابق عن حقها في مقاضاة عضو في اللجنة من موقع البيان الجديد لاتهاماته لها بإنتاج تقرير خدمة أجندات مجهولة وخارجية.