مسلسل رئاسة إتحاد عنابة متواصل

طليبة متذمر من قضية الديون و " الديجياس " تستدعي بوضياف
- إستدعت مديرية الشباب و الرياضة لولاية عنابة ظهيرة أمس الإثنين رجل الأعمال عبد الحميد بوضياف للمشاركة في جلسة عمل تم خلالها الوقوف على مدى جاهزيته لترأس الإتحاد العنابي خلفا لعيسى منادي المستقيل من منصبه منذ نحو ثلاثة أسابيع، سيما و أن بوضياف كان قد أعرب عن نيته في شراء أسهم الشركة، لكنه كان قد طالب بتحديد قيمة الديون الفعلية المتراكمة على النادي، وهو نفس الإشكال الذي طرحه بوضياف من جديد خلال جلسة الأمس، لأن الإدارة لم تقدم وثائق و مستندات تثبت بها إجمالي الديون المقيدة في التقارير المالية الخاصة بالسنوات الخمس الأخيرة. هذا و قد فتحت الدعوة التي وجهتها “ الديجياس “ إلى بوضياف الباب على مصراعيه بخصوص مستقبل رئاسة إتحاد عنابة، على اعتبار أن بوضياف كان قد تحفظ على الطريقة التي كان منادي يعتزم إنتهاجها لبيع جميع أسهم الشركة لفائدة البرلماني بهاء الدين طليبة، خاصة و أنه ظل يتشبث بحظوظه في رئاسة “ الطلبة “، رغم أن كل المعطيات كانت توحي بأن طليبة سيكون الخليفة الرسمي لعيسى منادي في منصبه كرئيس للإتحاد، و ذلك على خلفية الإتفاق الذي تم بين الرجلين يوم الأربعاء المنصرم، و القاضي ببيع كل اسهم شركة إتحاد عنابة لطليبة بقيمة 3.8 مليار سنتيم، شريطة موافقته على تحمل إجمالي الديون المتراكمة و المقدرة بنحو 11 مليار سنتيم، غير أن هذه “ الصفقة “ لم ترسم بعد بسبب إنشغال منادي بمشاكل نقابة مركب أرسيلور ميطال، و لو أن طليبة تراجع نسبيا صبيحة أمس عن مشروعه، بعدما أعرب عن تذمره الكبير من “خرجة “الرئيس الأسبق عبد النور ميريبوت، والذي أقدم على تجميد الحساب البنكي للنادي للمطالبة بتحصيل ديونه العالقة و المقدرة ب 3.9 مليار سنتيم، و هذا تنفيذا لحكم قضائي كان قد صدر في سنة 2005 لصالح ميريبوت، حيث أن تذمر طليبة يعود بالدرجة الأولى إلى كون هذا الدين غير مسجل في مختلف التقارير المالية التي كان قد تحصل على نسخ منها، مما يعني حسبه بأن أحكاما قضائية أخرى قد تصدر لفائدة دائنين آخرين غير مدونين في الحصيلة المالية الإجمالية للنادي.