استكمال التوقيع على الاتفاقيات القطاعية المتبقية بعد رمضان

زيادة في أجور عمال خمس قطاعات قريبا
توقع مسؤول نقابي، استكمال عملية التوقيع على كل الاتفاقيات الجماعية بين ممثلي العمال ومختلف الإدارات المعنية بعد شهر رمضان، وذلك بعدما أنهت المركزية النقابية المفاوضات الجارية حول الاتفاقيات القطاعية الخمس المتبقية، ويتعلق الأمر بقطاعات الإعلام، الثقافة، التعليم العالي، التكوين المهني والشبيبة والرياضة، وهو ما سيسمح باستكمال عملية التوقيع لتشمل كل العمال.
أنهى الاتحاد العام للعمال الجزائريين عملية التفاوض بخصوص الاتفاقيات القطاعية الخمس المتبقية، وتوقع مصدر مسؤول بالنقابة أن يتم التوقيع عليها بين ممثلي العمال ومختلف الإدارات المعنية مباشرة بعد شهر رمضان المعظم. وقال مسؤول بالأمانة الوطنية بالمركزية النقابية، أن نقابات القطاعات الخمس التي لم تستكمل بعد صياغة الاتفاقيات القطاعية أنهت عملها بصفة كبيرة وشرعت في وضع بعض التصحيحات على الصيغة النهائية للاتفاقية الخاصة بكل قطاع، مشيرا بأن التوقيع على هذه الاتفاقيات سيكون بعد شهر رمضان ما يسمح بغلق هذا الملف نهائيا وتمكين كافة العمال المعنيين بالزيادة في الأجور من الاستفادة من هذا الحق.وذكر المسؤول النقابي، أن الاتفاقيات الخمس المتبقية ويتعلق الأمر بقطاعات الإعلام، الثقافة، التعليم العالي، التكوين المهني والشبيبة والرياضة، جاهزة، بحيث من المتوقع أن يتم التوقيع عليها بعد شهر رمضان وذلك بعد الاجتماع الذي ستعقده المركزية النقابية خلال الأيام القادمة لدراسة التقارير النهائية وإعطاء الضوء الأخضر للتوقيع عليها مع الأطراف المعنية.و حول الاتفاقيات الفرعية الخاصة بالإعلام العمومي، أوضح المتحدث انه تم الانتهاء من العديد منها وذكر من بينها تلك المتعلقة بمؤسسة التلفزيون، وأضاف أن تلك المتعلقة بالصحافة المكتوبة تعرف هي الأخرى تقدما بالنسبة للعديد من العناوين خاصة العمومية منها.و قد تم قبل أشهر تنصيب فوج عمل لإعداد مشروع اتفاقية فرع لخمس مؤسسات عمومية تابعة لقطاع الاتصال. وتخص هذه الاتفاقية كل من وكالة الأنباء الجزائرية ومؤسسة التلفزيون والإذاعة الوطنية ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي والمركز الدولي للصحافة، ومن المنتظر أن يعرض الفوج حصيلة عمله قريبا.وكانت الحكومة والمركزية النقابية وتنظيمات أرباب العمل، قد توقّعت بداية شهر ماي الماضي، على 84 اتفاقية فرعية خصت عشرين قطاعا اقتصاديا عموميا وخاصا، بمتوسط زيادة في أجور العمال تتراوح مابين 20 و23 بالمائة، يستفيد منها قرابة ثلاثة ملايين عامل في القطاع الاقتصادي العام والخاص. وعرفت المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات القطاعية تعثرا دام لعدة أشهر واستدعى تدخل الوزير الأول السيد أحمد أويحيى الذي وجه تعليمات لكافة القطاعات وبخاصة مؤسسات تسيير المساهمات لمواكبة الإرادة السياسية للسلطات العمومية في تمكين عمال القطاع الاقتصادي من الزيادة في الأجور أسوة بعمال الوظيف العمومي.