القرار ينفّذ بداية من الأسبوع المقبل رغم رفض مجلس الأمن الدولي

لمجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا تقرّر ارسال 3 آلاف جندي إلى شمال مالي
أعلن قادة عسكريون في دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مساء أول أمس السبت، أن المجموعة تنوي إرسال قوة عسكرية قوامها ثلاثة آلاف رجل إلى مالي اعتبارا من الأسبوع المقبل لمحاربة المتمردين الطوارق والمسلحين الذين يسيطرون على شمال البلاد، وذلك في وقت استقبل فيه وسيط غرب أفريقيا في الأزمة المالية الرئيس البوركينابي وفدا عن "جماعة أنصار الدين" في إطار المشاورات التي باشرها مع مسلحين طوارق.
ونقلت مصادر إعلامية أمس الأحد عن قائد جيش كوت ديفوار سومايلا باكايوكو قوله في ختام اجتماع لقادة عسكريين من المجموعة في أبيدجان، إن عدد العناصر الذين سيتم تجنيدهم لهذه العملية هو 3270 رجلا مشيرا إلى أن نيجيريا والسنغال والنيجر ستقدّم الجزء الأكبر لكن الجميع سيشاركون بما في ذلك كوت ديفوار، وأضاف أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيتوجه عناصر من قيادة المجموعة إلى باماكو للعمل مع الجيش المالي من أجل تحديد الطرق العملية لإرسال القوة.
وكان قائد جيش كوت ديفوار الذي تترأس بلاده حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يتحدّث في ذات المناسبة لتحديد مهمة وشكل قوة إقليمية يتم إرسالها إلى شمال مالي، وقد صرّح قبل الاجتماع أن اللقاء يهدف إلى المصادقة على مفهوم العملية الذي وضعه -كما قال- في الأيام الثلاثة الأخيرة مسؤولون عسكريون في المجموعة بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، مضيفا أن هذه القوة ستعمل على إرساء الاستقرار وتعزيز المؤسسات الانتقالية في باماكو والتنسيق مع الجيش المالي "لاستعادة السيطرة" على شمال مالي الذي يسيطر عليه منذ نهاية مارس المتمردون الطوارق وإسلاميون مسلحون.
ويأتي اجتماع أبيدجان غداة امتناع مجلس الأمن الدولي الجمعة مجددا عن دعم مشروع إرسال قوة للتدخل إلى مالي تقدم به الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وكان زعماء دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) قد طالبوا مفوضية المجموعة بالاستمرار في اتخاذ الاستعدادات الخاصة بإرسال قوات حفظ سلام إلى مالي لاستعادة الأمن والنظام بعد الانقلاب الأخير الذي عرفه.
كما أن أعيان وشيوخ القبائل الأزوادية التقوا في وقت سابق في مؤتمر أول للعرب الماليين في بلدة موريتانية، لدراسة نقاط جوهرية تخص الوضع شمال مالي ووضع إستراتيجية تقودهم للخروج من الأزمة، وفي هذا الإطار أبدى المجتمعون استعدادهم للحوار مع المتمردين الذين يحتلون شمال البلاد عارضين توسيع الوساطة التي يقوم بها غرب أفريقيا حاليا لتشمل فرنسا وموريتانيا والجزائر والأعضاء الفاعلين في الأسرة الدولية.
وللتذكير فإن المتمردين الطوارق قد أعلنوا من طرف واحد استقلال "دولة أزواد"، المنطقة الممتدة من شمال شرق مالي إلى شمال غربها، فيما رفضت باماكو والأسرة الدولية إعلان هذا الاستقلال، وتشهد مالي حالة فوضى منذ أن سيطرت الحركة الوطنية الانفصالية التي تريد إقامة دولة أزواد المستقلة على شمال مالي أوائل أفريل بمساندة جماعة أنصار الدين التي تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في مالي كلها.