دول غرب إفريقيا تقرر إرسال 3 آلاف عسكري إلى مالي

رغم رفض مجلس الأمن وتهديد حركة الأزواد بمقاومة أي تدخل

أعلنت المجموعة الإقتصادية لغرب إفريقيا عزمها إرسال أكثر من ثلاثة آلاف عسكري إلى مالي لمواجهة المتمردين الطوارق والقاعدة الأسبوع المقبل، رغم رفض مجلس الأمن الموافقة على التدخل العسكري، وفي الوقت الذي يقوم الوزير الأول المالي الشيخ موديبو ديارا بجولة في دول الجوار أهمها الجزائر للتشاور حول الخروج من الأزمة، سارعت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، إلى إعلان نيتها التدخل عسكريا بشمال مالي لمحاربة المتمردين والقاعدة.
نقلت مصادر إعلامية أمس عن قائد جيش كوت ديفوار سومايلا باكايوكو قوله إن «عدد العناصر الذي قدرناه لهذه العملية هو 3270 رجلا»، مشيرا إلى أن نيجيريا والسنغال والنيجر ستقدم الجزء الأكبر، لكن الجميع سيشاركون بما في ذلك كوت ديفوار». وأضاف «اعتبارا من الأسبوع المقبل سيتوجه عناصر من قيادة المجموعة إلى باماكو، للعمل مع رفاقهم في الجيش المالي من أجل تحديد الطرق العملية لإرسال القوة».
وكان قائد جيش كوت ديفوار الذي تترأس بلاده حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يتحدث في ختام اجتماع مساء السبت لقادة عسكريين من المجموعة في أبيدجان، لتحديد مهمة وشكل قوة إقليمية يتم إرسالها إلى شمال مالي. وقد صرح قبل الاجتماع أن اللقاء يهدف إلى المصادقة على مفهوم العملية الذي وضعه في الأيام الثلاثة الأخيرة مسؤولون عسكريون في المجموعة، بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة.
وأوضح أن هذه القوة ستعمل على إرساء الاستقرار وتعزيز المؤسسات الانتقالية في باماكو والتنسيق مع الجيش المالي، لاستعادة السيطرة على شمال مالي الذي يسيطر عليه منذ نهاية مارس المتمردون الطوارق وإسلاميون مسلحون. ويأتي اجتماع أبيدجان غداة امتناع مجلس الأمن الدولي مجددا عن دعم مشروع إرسال قوة للتدخل إلى مالي تقدم به الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ووصل أول أمس إلى موريتانيا الوزير الأول المالي في إطار جولة قادته لعدة دول مجاورة منها الجزائر، قال إنها تهدف إلى تنسيق المواقف حول الخروج من الأزمة الحالية في البلاد. وأعلنت حركة الأزواد رفضها لأي تدخل في المنطقة، وندد بالأصوات التي تدعو إلى إجراء عسكري في منطقة الأزواد وجهة نظر غير مسؤولة في تقدير الأمور في المنطقة برمتها.