محكمة الجنايات بأم البواقي أدانت عنصرين من أفرادها ب3 سنوات حبسا نافذا

شبكة دولية تزور الطوابع الجبائية في دبي وتهربها للجزائر عبر تونس
نظرت أمس الأول هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي في قضية متعلقة بشبكة دولية مختصة في تزوير الطوابع الجبائية على اختلاف أنواعها خارج الإقليم الوطني والقيام بعدها بتهريبها وتمريرها للجزائر عبر الأراضي التونسية.
هيئة المحكمة قضت بإدانة كل من (ق م) و(ق م) البالغين من العمر 30 سنة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم تعويض لمصالح مديرية الضرائب بعد أن وجهت لهما تهمة جناية تقليد وتزوير طوابع وطنية وجنحتي انتحال اسم الغير في ظروف من الحاجز أن تؤدي إلى قيده في الصحيفة القضائية والتحصل بغير حق على وثيقة إدارية بانتحال اسم كاذب للمتهم الأول وجناية تقليد وتزوير طوابع وكانت النيابة العامة قد التمست توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا مع مصادرة المحجوزات.
حيثيات القضية بحسب ملفها الذي تم طرحه في جلسة المحاكمة تعود بتاريخها إلى الثالث عشرة من شهر جوان من سنة 2011 المنقضية عندما وردت فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني معلومات مؤكدة عن نشاط شبكة دولية في ترويج طوابع جبائية مزورة في إقليم إمارة دبي بدولة الإمارات مرورا بدولتي ليبيا وتونس وصولا للجزائر .
وهي الشبكة التي سخرت آلات وتجهيزات متطورة لهذا الغرض، المعلومات التي وردت عرجت على أن الطوابع تنقل في أظرفة بريدية لتفادي أية شبهة وأدرجت الشبكة إلى جنبها في نشاطها وسطاء يقومون بنقل الأظرفة نظير تسلمهم مبالغ مالية متفاوتة من 5 آلاف دينار إلى 50 ألف دينار عن كل شحنة تختلف من عملية لأخرى.
فصيلة البحث والتحري باشرت عملها بنصبها كمينا محكما على طول الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين مدينة عين البيضاء وإقليم ولاية تبسة على مستوى مفترق الطرق المؤدي للرحية بدائرة مسكيانة أين نجحت على إثره في توقيف مركبة نفعية من نوع "بيجو 504" نجح سائقها في العقد الخامس من العمر بالفرار وتبين أنها قادمة من الشريط الحدودي الشرقي.
تفتيش المركبة التي كان على متنها المتهم الأول (ق م) كشف عن ظرف بريدي يحوي 450 طابع جبائي منها 100 طابع بقيمة ألفين دينار للطابع و20 طابع بقيمة ألف دينار و330 طابع بقيمة 500 دينار.
ووصلت قيمة المحجوزات الإجمالية 100 مليون سنتيم في شحنة تهريب تم إحباطها وكشف ملابساتها.
تحقيقات مصالح الدرك نجحت في توقيف المتهم الثاني شريك الأول في طرح الطوابع المزورة وترويجها في السوق المحلية على مستوى الأكشاك ومختلف المكتبات والمحال التجارية وخلصت التحريات كذلك إلى قيام المتهم الأول بتزوير بطاقة تعريف شقيقه وانتحال شخصيته خوفا من توقيف بالنظر لكونه كان محل بحث قضائي.