النواب يصادقون اليوم على قائمة رؤساء هياكل المجلس الشعبي الوطني

الأفلان والأرندي يحكمان قبضتهما بعد مقاطعة المعارضة
يصادق اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني على الأسماء المرشحة لتولي المناصب في هياكل المجلس، والتي سيتقاسمها نواب الأفلان و الأرندي، وبدرجة أقل النواب الأحرار، بعد رفض كل من نواب التحالف الأخضر، و الأفافاس وحزب العمال، المشاركة في الهياكل، وستعطى هذه الجلسة التي تعد الأولى من تنصيب المجلس، صورة عن الجلسات التي ستشهدها العهدة البرلمانية، بين حزبي الأغلبية، سيعملان على تمرير ما تريده الحكومة، ومعارضة ستحاول استغلال المنبر البرلماني للدعاية الحزبية واستهداف نواب الأغلبية.
لن يجد الافلان والارندي اللذان يحوزان على أغلبية كبيرة في الغرفة السفلى للبرلمان، اليوم أي مقاومة لتمرير الأسماء المقترحة لتولي المناصب في هياكل البرلمان، وهو ما سيكرس هيمنة الحزبين على البرلمان، وذلك بعد إعلان التحالف الأخضر، والافافاس وكذا حزب العمال مقاطعتها للتواجد في مكتب واللجان الدائمة للغرفة السفلى.
ويأتي تنصيب هياكل المجلس، بعد تأخر استمر عدة أيام، بسبب تأخر الافلان في تقديم مرشحيه لتولي المناصب في المجلس، وترك فرصة للمساعي التي قام بها رئيس الغرفة السفلى العربي ولد خليفة، لإقناع الأحزاب المعارضة بالمشاركة في الهياكل، انطلاقا من مبدأ تمثيل الأحزاب التي حازت على أكبر الأصوات في البرلمان.
وأوضح المكلف بالإعلام في جبهة التحرير الوطني، عيسى قاسة، بأن التنصيب سيكون في ظروف عادية، وقال "بأن الحزب منشغل هذه الأيام بتنصيب هياكل البرلمان قبل التفرغ إلى القضايا الأخرى"، وقال بأنه بعد التنصيب سيعود الحديث عن التحالف الرئاسي، مؤكدا بأن عملية التنصيب ستظهر جليا استمرار التحالف، وذلك في رده على الأطراف التي تحدثت عن انهيار التحالف بعد انسحاب حركة حمس منه في جانفي الماضي.
من جانبه وصف رئيس الكتلة البرلمانية للارندي، ميلود شرفي، بأن "الإجراء عادي ولا يحتاج إلى كل التعليقات التي تثار بسبب هيمنة حزبين على الهياكل"، وقال بان الشعب منح أغلبية المقاعد للافلان والارندي ومن الطبيعي أن يكونا اكبر الفائزين بالمناصب في هياكل المجلس، مشيرا بان المعارضة هي التي رفضت المشاركة في الهياكل "ولا يمكن لأحد أن يرغمها عكس ذلك.
وأضاف شرفي، بأن سيطرة الأفلان والأرندي على المناصب داخل الغرفة السفلى "لا تزعجنا لأن هناك أغلبية وهي أمور عادية في مثل هذه المعطيات"، مشيرا بأن "قطار الإصلاحات مستمر ومن تخلف عن الركب لا يلوم إلا نفسه".
من جانبه، أوضح نائب في التحالف الأخضر، بأن جلسة تنصيب الهياكل "لا تعنى كتلة التحالف الأخضر" والتي قررت عدم المشاركة في أي لجنة، ورفضت تولى أي منصب، بحكم أن المسؤولية السياسية تقع على عاتق الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد، موضحا بأن عملية التنصيب "لا حدث" ولا تشكل أولوية بالنسبة لنواب التكتل.
وكان الافلان قد عين قبل أيام الأسماء المرشحة لتولى المناصب، وجددت الثقة في البرلمانيين محمد جميعي (تبسة) وعز الدين بوطالب (تيارت) في مكتب المجلس، إلى جانب سيدتين هما دليلة فورار (بجاية) وفتيحة عويسات (النعامة) وعلي الهامل (أدرار). كما اختارت قيادة الأفالان أسماء بقادة على رأس لجنة التربية والتعليم العالي بالمجلس الشعبي الوطني.
وفيما يتعلق باللجان الأخرى وعددها ثمانية، اختارت قيادة الأفالان النائب خليل ماحي (وهران) لرئاسة لجنة المالية، والنائب بلقاسم بلعباس عن ولاية غليزان لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية، وعبد النور قراوي (باتنة) رئيسا للجنة القانونية، وتوفيق طورش (أم البواقي) رئيسا للجنة الاقتصادية. واختير محمد الشريف ولد الحسين رئيسا للجنة الفلاحة بالمجلس، والبروفيسور صلاح بورزاق (العاصمة) رئيسا للجنة الصحة، بينما اختير محمود قمامة (تمنراست) رئيسا للجنة النقل.
كما اختارت قيادة الأرندي ممثليها في هياكل المجلس الشعبي الوطني، بحيث تم انتخاب كل من بوالشوارب عبد السلام و قنيبر الجيلالي وشيهاب صديق في مناصب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني و بونفلة حسان رئيسا للجنة الدفاع الوطني.
وانتخبت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي قيجي محمد رئيسا للجنة الثقافة و الاتصال و السياحة و قاسم محمد العيد رئيسا للجنة الشبيبة والرياضة والنشاط الجمعوي. واختير عليلات عمر نائبا لرئيس لجنة الميزانية و المالية و بكراوي عبد القادر نائبا لرئيس لجنة الشؤون الاقتصادية و مسيباج نجاة نائبا لرئيس لجنة الصحة و حسكر علي نائبا لرئيس لجنة النقل.
وستكون جلسة المصادقة على القائمة الإسمية للمرشحين لتولى المناصب، صورة مصغرة عن الجلسات التي ستحتضنها الغرفة السفلى، والتي ستكرس هيمنة الافلان والارندي صاحبي الاغلبية، ومعارضة التشكيلات الأخرى، على غرار الافافاس وحزب العمال والتكتل الأخضر.