المعارضة تقاطع هياكل البرلمان وتفضل الرقابة عن بعد

الأفالان يدفع أول ضريبة في المجلس الشعبي الوطني

باستثناء حزبي السلطة وتكتل الجزائر الخضراء والأحرار الذين أكدوا المشاركة في هياكل المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن تشريعيات 10 ماي الفارط، فإن أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها الأفافاس وحزب العمال، أعلنت مقاطعتها للتواجد في مكتب واللجان الدائمة للغرفة السفلى، وهو ما يعني أن الأفالان صاحب الأغلبية بدأ يدفع فاتورة ''هيمنته'' على الهيئة التشريعية.
أفادت مصادر برلمانية بأن رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد العربي ولد خليفة، طلب من قيادة الأفافاس إفادته بمراسلة رسمية بشأن موقف الحزب من العرض الذي طرح في اللقاء الذي جرى، يوم الأحد الفارط، مع رؤساء المجموعات البرلمانية حول قضية توزيع هياكل البرلمان. ولهذا الغرض كانت قيادة الأفافاس قد قررت في اجتماعها يوم الاثنين، عدم المشاركة في عضوية مكتب المجلس ولا في لجانه الدائمة، وهذا بسبب ما وصفته: ''لظروف انتخاب المجلس الشعبي الوطني التي لم تفرز تمثيلا حقيقيا للمواطنين، ولضمان استقلالية ومصداقية الكتلة النيابية للحزب وحرية نشاطها البرلماني''، وفي ذلك إشارة إلى أن الأفافاس سيبقى وفيا لموقفه المعارض للسلطة. وسبقه إلى نفس الموقف حزب العمال الذي قرر هو الآخر مقاطعة هياكل البرلمان، وقالت حنون إن حزبها ''لن يشارك في هياكل المجلس ولا في تسييره''، وهو قرار رغم أنه لن يعرقل في شيء عملية تنصيب هياكل الغرفة السفلى، غير أنه يمثل ضربة لمصداقية الهيئة التشريعية التي فضلت فيها المعارضة المراقبة عن بعد دون الاقتراب من مناصب المسؤولية، مع ما يشكله ذلك من تحميل لكل كبيرة وصغيرة تحدث في الغرفة السفلى إلى حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني.
ورغم إعطاء حزب الأرندي وتكتل الجزائر الخضراء والأحرار موقفا إيجابيا باتجاه العرض المقدم من قبل العربي ولد خليفة، بشأن التواجد في هياكل المجلس الشعبي الوطني، إلا أن ذلك لن يغير كثيرا في صورة المشهد، على اعتبار أن الأرندي هو جزء من التحالف الحكومي، والقاطرة الأساسية في التكتل، وهي حركة مجتمع السلم، لا تريد الذهاب إلى المعارضة ولا ترغب في البقاء في السلطة، في حين أن مجموعة الأحرار ظلت دوما أقرب المقربين إلى السلطة لانتماء أغلبية نوابها إلى الحزب العتيد.
ويضاف إلى هذه الضربة التي تلقتها هيئة العربي ولد خليفة، جراء مقاطعة حزبي الأفافاس وحزب العمال للهياكل، مقاطعة نواب أحزاب ما يسمى ب''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية'' التي تملك 19 نائبا، للجلسات العامة للغرفة السفلى، وهو ما من شأنه هو الآخر أن يؤثر سلبا على مجريات العمل التشريعي من باب سيطرة لون سياسي واحد عليه، ما يقلل من مصداقيته ومن شعبيته.