قضية تضخيم فواتير استيراد مواد صيدلانية

محكمة الاستئناف تؤكد إدانة المخبر الفرنسي "سانوفي"
أيدت محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة، الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية، ضد المدير العام لفرع المخبر الفرنسي “سانوفي-أفنتيس الجزائر" تييري لوفيفر بسنة (01) سجنا مع وقف التنفيذ. في قضية تتعلق بتضخيم فواتير، وذلك بعدما التمس وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر خلال جلسة المحاكمة منذ أسبوع تشديد عقوبة الحبس ضد تييري لوفيفر و رفع الغرامة المالية بالنسبة لمخابر سانوفي-أفنتيس، وأعلنت هيئة الدفاع أنها ستتقدم بطعن في القرار. و أكد القاضي حكم إدانة مخابر سانوفي-أفنتيس (شخص معنوي) بغرامة مالية قدرها 2 مليار دج.
و كان وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس خلال جلسة المحاكمة منذ أسبوع تشديد عقوبة الحبس ضد تييري لوفيفر و رفع الغرامة المالية بالنسبة لمخابر سانوفي-أفنتيس. فيما قررت هيئة الدفاع الطعن في الحكم، وقال أحد محامي المخبر، أن هيئة الدفاع ستحسم في الساعات القادمة في القرار المناسب.
وكان القطب الجزائي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، قد أصدر في ماي الماضي، حكما بإدانة رجل الأعمال الفرنسي المدير العام لمخابر سانوفي-افنتيس تييري لوفيفر بعام حبسا مع وقف التنفيذ بتهمة تضخيم فواتير المواد الأولية للأدوية. كما أدانت نفس الجهة القضائية شركة “سانوفي افنتيس" كشخص معنوي بدفع غرامة مالية قدرها 2 مليار د ج.
وتعود حيثيات هذه القضية تعود إلى بداية العام الجاري عندما رفعت الجمارك الجزائرية شكوى ضد مخابر سانوفي-أفنتيس بتهمة تضخيم الفواتير الخاصة بالمواد الأولية للأدوية. وقال مدير الرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك بن أعمر الرق، قبل أيام، أن مصالحه شرعت منذ أيام في تسليط الأضواء على قضية تضخيم فواتير الأدوية المستوردة، على خلفية القضية التي هزت فرع المجمع الفرنسي بالجزائر ‘' سانوفي أفنتيس''. أشار بن أعمر الرق إلى أنه تم تسجيل أزيد من 12 نزاعا جديدا ضد عدة مخابر دولية ولم يستبعد أن تطال عددا منهم متابعات قضائية.
وأوضح بن أعمر الرق قائلا ‘'إننا قمنا بعمليات مراقبة وتحريات لفرع ‘'أفنتيس'' الجزائري، على اعتبار أنه يخضع للقوانين الجزائرية وذو حقوق جزائرية وليس ضد المجمع الفرنسي، على أن تطال عمليات الرقابة والتحريات، خلال الأيام المقبلة، مؤسسات أخرى تنشط في مجال استيراد الأدوية، يزيد عددها على 12 مؤسسة يشتبه في لجوئها إلى تضخيم فواتير الأدوية. وقدر وزير الصحة والسكان جمال ولد عباس، حجم تضخيم فواتير الأدوية في سنة 2011 ب 94 مليون دولار.