غدا الحكم على "لصة الفواتير".. سانوفي-أفنتيس

سيتم، غدا الأحد، النطق بالحكم في قضية مخابر "سانوفي-أفنتيس" الفرنسية، محل الاستئناف المتعلقة بتضخيم فواتير الدواء، التي أدين بشأنها المدير العام لمخابر سانوفي-أفنتيس الجزائر، تييري لوفيفر، بسنة سجنا مع وقف التنفيذ.
وكانت المحكمة الإبتدائية لسيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، أدانت أيضا مخابر سانوفي-أفنتيس بغرامة مالية قدرها 2 مليار دج.
وكان وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر التمس، خلال جلسة المحاكمة منذ أسبوع، تشديد عقوبة الحبس ضد تييري لوفيفر ورفع الغرامة المالية المسلطة على مخابر الشركة.
وتعود حيثيات هذه القضية إلى السنة الجارية، عندما رفعت الجمارك الجزائرية شكوى ضد مخابر" سانوفي-أفنتيس" بتهمة تضخيم الفواتير الخاصة بالمواد الأولية للأدوية، وقد حررت الجمارك الجزائرية سبعة محاضر قضائية ضد المخابر الفرنسية.
وصرح مدير المراقبة البعدية للجمارك، ريغ بن عمار، لوكالة الأنباء الجزائرية في 27 ماي الفارط، أنه "بالإضافة إلى سانوفي-أفنتيس، هناك مخابر أخرى ومستوردون متورطون في قضايا تضخيم فواتير الأدوية"، وأشار إلى أن الجمارك الجزائرية حررت "12 محضرا جديدا ضد العديد من المخابر الدولية" دون تحديد هويتها.
وحسب وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، قدرت قيمة الفواتير المضخمة الخاصة بالمواد الأولية للأدوية ب153 مليون دولار سنة 2012.