على خلفية متابعتهم بتهمة إبرام عقود مخالفة للتشريع

التماس 5 سنوات نافدة لمير عين قشرة وعضوين بالمجلس البلدي
التمست أمس النيابة العامة بمحكمة الجنح الابتدائية بالقل عقوبة ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 300ألف دج في حق رئيس بلدية عين قشرة الحالي المدعو: ( ن . م ) من حزب جبهة التحرير الوطني وعضوين اثنين بالمجلس البلدي على خلفية متابعتهم بتهمة إبرام عقود مخالفة للتشريع المعمول به في الصفقات العمومية. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2008 بعد تحريك دعوى قضائية ضد المتهمين بداعي قيامهم بتجزئة مشروع التهيئة العمرانية لقريتي بودوخة وحجر مفروش إلى مشروعين ومنح مشروع قرية بودوخة لمقاول لم يكن قد تقدم بأحسن عرض، كما أقدموا على تجزئة مشروع ثاني خاصة بترميم المدارس البلدية منحته الولاية بقيمة مليار و500 مليون سنتيم أين عمدت البلدية إلى إعداد بطاقات تقنية ل 16مدرسة معنية بالترميم وعدم احترام القانون في منح المشاريع لأحسن عرض مقدم ومنح ترميم أحد المدارس لمقاول لم يتقدم أصلا بأي ملف للمشاركة ، أثناء جلسة المحاكمة أنكر رئيس البلدية التهمة المنسوبة إليه وصرح أن لجنة تقييم العروض التي يترأسها قامت بجميع الإجراءات القانونية المعمول بها مؤكدا أن مشروع قريتي بودوخة وحجر مفروس كان كل مشروع على حدة ومشروع بودوخة منح للمقاول (ب. س ) بعد ما حاز المقاول ( ش. ه ) للمشروعين معا مع مراعاة أن المقاول ( ب. س ) قام بتخفيض القيمة المالية إلى اقل عرض والمقدر بقيمة 399 مليون سنتيم، في حين أنه تقدم بعرض بقيمة 480 مليون سنتيم وعن مشرع ترميم 16 مدرسة ابتدائية صرح المير المتهم أن العملية مستعجلة لإنهاء الترميم قبل الدخول المدرسي حسب طلب الوصاية قامت البلدية بإعداد بطاقات تقنية ل 16 مدرسة معنية واسند لكل مقاول تقدم بأحسن عرض من أصل 68 مقاول تقدموا بالعروض مشروع ترميم مدرسة واحدة فقط لإنهاء الأشغال في وقتها في حين صرح المتهمان وهما: ( ب. ح) و( ج. ج د ) عضوان في المجلس البلدي وفي لجنة تقييم العروض أنهما تقدما باقتراحات فقط أمام لجنة التقييم ولا علم لهما كون المشروع قد تم تجزئته سواء مشروع التهيئة العمرانية لقريتي بودوخة وحجر مفروش أو مشروع ترميم 16 مدرسة ابتدائية ، هيئة الدفاع ركزت في مرافعتها على أن المتهمين لم يرتكبوا جرم إبرام عقود مخالفة للتشريع ولم يتم منح امتيازات غير مبررة أو هدر للمال العام خاصة مشروع ترميم المدارس الذي كان عبارة عن إعانة من الولاية يتم التصرف فيها من قبل البلدية حسب موضوع العملية وان الإجراءات التي قاموا بها سليمة والتمست البراءة للمتهمين الثلاثة ، هيئة الحكمة أجلت النطق بالحكم إلى يوم 16 جويلية.