الطارف

أفادت نهاية الأسبوع مفتشية العمل لولاية الطارف عن إحالة 10 مؤسسات أجنبية تنشط في مختلف الميادين على الجهات القضائية بسبب قيامها بتوظيف العمال الأجانب دون ترخيص من الجهات الوصية، كما أحيل في نفس الوقت أزيد من 30 عاملا ينحدرون من جنسيات أوروبية، آسيوية، إفريقية وعربية عن العدالة بسبب العمل لدى بعض المؤسسات الأجنبية دون الحيازة على الرخصة القانونية فضلا عن مقاضاة (3) مؤسسات أجنبية بسبب التشغيل المباشر لليد العاملة المحلية دون المرور عبر الوكالات المحلية للتشغيل. في الوقت الذي سجلت فيه ذات المصالح 343 مخالفة تتعلق بتشغيل اليد العاملة الأجنبية في ظل عدم التزام عدد من المؤسسات الأجنبية بقواعد العمل رغم من المراسلات وتزويدها بكل النصوص القانونية التي تنظم وتحكم سوق العمل، الأمر الذي دفع بمفتشية العمل إلى تكثيف الزيارات الفجائية لردع تجاوزات هذه المؤسسات وإتخاذ الإجراءات المعمول بها، من جهة أخرى وجهت ذات المصالح إعذاران وملاحظات كتابية لخمس مؤسسات أجنبية من خلال دفعها للتقيد بالقوانين قبل إحالة ملفاتها على العدالة، كما تمت إحالة ملفات حوالي 300 مؤسسة في القطاع العام والخاص تنشط في مجال البناء والأشغال العمومية، الصناعية الخدمات والزراعة..على الجهات القضائية بسبب التعدي على قواعد العمل من ذلك التشغيل المباشر لليد العاملة دون المرور عبر الوكالات المحلية للتشغيل وعدم التصريح بالعمال صندوق الضمان الإجتماعي عدم احترام قواعد الأمن والنظافة حيث أحيلت في هذا الشأن قرابة 150 مؤسسة إلى العدالة، في حين أحيلت 19 مؤسسة إلى الجهات القضائية بسبب عدم الحيازة عن السجلات القانونية وعدم تسديد أجور العمال وعدم تنصيب العمال، وشملت ذات المصالح أزيد من 1550 زيارة لمختلف المؤسسات في الآونة الأخيرة منها 1200 زيار ةعادية 182 زيارة خاصة و 174 زيارة مضادة من إجمالي العمال المعنيين 6600 عامل في مختلف المجالات والقطاعات حيث تم تحديد 652 مخالفة مع توجيه 831 إعذار و 106 ملاحظات كتابية وقد حاز قطاع البناء والأشغال العمومية عن أكثر حيز من هذه المخالفات بأكثر من 1231 مخالفة و 487 محضرا و 356 إعذارا يليها قطاع الخدمات الصناعة والزراعة وهي القطاعات التي تسجل بها في كل مرة تجاوزات مفضوحة في مجال التعدي على قواعد العمل، من جانب آخر وفي مجال النزاعات الفردية في العمل استقبل مكتب المصالحة 300 شكوى تم تسوية 28 شكوى تحصل أصحابها على محاضر للمصالحة في حين سلمت محاضر عدم المصالحة للشكاوي الأخرى قصد تمكين أصحابها من اللجوء إلى العدالة للمطالبة بحقوقهم.