لا وجود لسجناء بسبب حرية المعتقد ولا تضييق على المسيحيين باستثناء المبشرين لم يحمل تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول أوضاع حرية الديانة، انتقادات كبيرة للجزائر عكس التقارير السابقة، ورغم تأكيد التقرير بان الأوضاع لم تشهد أي تطور، إلا انه أكد بأن القوانين تسمح لغير المسلمين بممارسة ديانتهم بكل حرية رغم بعض الصعوبات في مجال تسجيل الجمعيات الدينية ومنح رخص لزيارة القساوسة. و لاحظت الوثيقة أنه إذا كان "التبشير" يعد مخالفة جنائية تعرض صاحبها لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة و ثلاث سنوات فإن تطبيق هذه العقوبة "غير منتظم". و أضافت أنه لا يشير أي تقرير لوجود سجناء لأسباب دينية في الجزائر. كشف تقرير أعدته كتابة الدولة الأمريكية حول حرية الديانة عبر العالم، الذي قدمته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، الاثنين، أن القانون الجزائري لا يمنع ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين بل يسمح لهم بممارسة ديانتهم بكل حرية. وأشار التقرير الأمريكي، أن القانون الجزائري "ينص على حرية المعتقد والرأي ويسمح للمواطنين بإنشاء هيئات تهدف إلى حماية الحريات الأساسية للمواطن". ويؤكد التقرير، بأن الدستور الجزائري يضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية، ويعتبر في الوقت نفسه، أن بعض القوانين والسياسات والممارسات لها "تأثير تقييدي على الحرية الدينية". وقال التقرير بأنه لم يطرأ أي تغيير في احترام وحماية الحق في الحرية الدينية، سواء تعلق الأمر بتحسن الحريات أو تدهورها، ويشير التقرير بان حرية الممارسة الدينية مكفولة قانونا طالما أنه يتماشى مع النظام العام والآداب، واحترام الحقوق والحريات الأساسية للآخرين. وأشار التقرير إلى الصعوبات التي تواجه غير المسلمين، خاصة ما يتعلق بالصعوبات التي تواجه الجماعات الدينية عند التسجيل أمام السلطات، كما اشتكت بعض الجمعيات من التأخر في منح تراخيص الدخول لأعضائها الراغبين في زيارة الجزائر واعتبرت بان ذلك يشكل مصدر إزعاج لها، ومع ذلك، أشارت بعض الجماعات المسيحية أن الوضع قد تحسن مقارنة بالأعوام السابقة. و سجل التقرير الأمريكي الذي استند إلى الأمر الجزائري رقم 06-03 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2008 أن هذا الأمر "ينص على حرية غير المسلمين في ممارسة دياناتهم وطقوسهم الدينية شريطة أن يلتزموا بأحكام الأمر و الدستور و بالقوانين و الأنظمة الأخرى و أن يتم احترام النظام العام و الآداب والحقوق والحريات الأساسية للغير". و لاحظت الوثيقة أنه إذا كان "التبشير" يعد مخالفة جنائية تعرض صاحبها لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة و ثلاث سنوات فإن تطبيق هذه العقوبة "غير منتظم". و أضافت أنه لا يشير أي تقرير لوجود سجناء لأسباب دينية في الجزائر. و أشار التقرير إلى أن القانون الجزائري "يشترط على الأقليات الدينية أن تسجل نفسها لدى المصالح العمومية المؤهلة قبل أن تباشر أي نشاط ديني". و أضاف أنه علاوة على الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي كانت في السابق الهيئة الوحيدة غير المسلمة المعترف بها رسميا في الجزائر فإن وزارة الداخلية الجزائرية اعترفت رسميا سنة 2011 بالكنيسة البروتيستانية في الجزائر. و يشير التقرير أيضا إلى أن "المجموعات النصرانية أكدت أن الحكومة الجزائرية سمحت لها باستيراد المزيد من الكتب الدينية مقارنة بالسنوات الماضية". 70 ألف بين مسيحيين ويهود كما تحدث التقرير عن تسجيل حالات انتهاك أو تمييز على أساس الانتماء الديني أو المعتقد أو الممارسة الدينية. مع تأكيده بان المجتمع الجزائري متسامحا عموما مع الأجانب والمواطنين الذين مارسوا الديانات الأخرى غير الإسلام، وأضاف التقرير أن بعض الذين تحولوا إلى المسيحية تواروا عن الأنظار بسبب مخاوف على سلامتهم والمشاكل المحتملة القانونية والاجتماعية. و يفيد التقرير بأن "القادة الدينيين المسلمين و رجال السياسة ينتقدون علنا أعمال العنف التي تتم باسم الإسلام". و تفيد التقديرات غير الرسمية حسب كتابة الدولة الأمريكية بأن عدد المسيحيين و اليهود في الجزائر يتراوح بين 30.000 و 70.000 شخص مع تفوق عدد المسيحيين باحتساب الأشخاص المتواجدين في الجزائر لأسباب مهنية. وأشار التقرير أن "ما يفوق 1.000 قبطي مصري يعيشون في الجزائر". إضافة إلى الطلبة والمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة، وقدر التقرير عدد أعضاء الجالية اليهودية بأقل من ألفي يهودي، وقال التقرير انه تم تسجيل اعتناق 150 أجنبيا للديانة الإسلامية، مقابل 50 مواطنا تحولوا إلى المسيحية خلال العام الماضي. ترخص للمبشرين القيام بنشاطات إنسانية بعيدة عن التبشير و بخصوص الأمر 06-03 ذكر التقرير بأنه ينص على أن كل الهياكل الموجهة لممارسة طقوس الديانات غير الإسلامية يجب أن يتم تسجيلها لدى الدولة. و "يشترط هذا القانون أيضا أن تحظى كل التغييرات الطارئة على المرافق غير الإسلامية مسبقا بموافقة الحكومة و أن لا تتم ممارسة الطقوس خارج هذه المرافق". و أكدت كتابة الدولة الأمريكية أنه بموجب المرسوم التنفيذي 07-135 الخاص بشروط تنظيم الجلسات و الاحتفالات الدينية غير الإسلامية "لم تمنع السلطات الجزائرية أي حدث من هذه الأحداث خلال سنة 2011" مضيفة أن "الحكومة الجزائرية ترخص للمبشرين القيام بنشاطات إنسانية بعيدة عن التبشير". و أشار التقرير إلى أن القانون الجزائري "يشترط على الأقليات الدينية أن تسجل نفسها لدى المصالح العمومية المؤهلة قبل أن تباشر أي نشاط ديني". و أضاف أنه علاوة على الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي كانت في السابق الهيئة الوحيدة غير المسلمة المعترف بها رسميا في الجزائر فإن وزارة الداخلية الجزائرية اعترفت رسميا سنة 2011 بالكنيسة البروتيستانية في الجزائر. و يشير التقرير أيضا إلى أن "المجموعات النصرانية أكدت أن الحكومة الجزائرية سمحت لها باستيراد المزيد من الكتب الدينية مقارنة بالسنوات الماضية". و من جهة أخرى تعتبر كتابة الدولة الأمريكية أن المرسوم التنفيذي 07-158 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2009 يقدم المزيد من التوضيحات للأمر 06-03 من خلال تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير المجموعات الدينية غير الإسلامية. و ذكر التقرير أنه من بين أعضاء اللجنة الوطنية نجد اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان التي قد يلجأ إليها الأشخاص و المجموعات التي تعتبر نفسها تعرضت لمعاملة غير منصفة من طرف وزارة الشؤون الدينية. و بخصوص الأمر 06-03 ذكر التقرير بأنه ينص على أن كل الهياكل الموجهة لممارسة طقوس الديانات غير الإسلامية يجب أن يتم تسجيلها لدى الدولة. و "يشترط هذا القانون أيضا أن تحظى كل التغييرات الطارئة على المرافق غير الإسلامية مسبقا بموافقة الحكومة و أن لا تتم ممارسة الطقوس خارج هذه المرافق". التقرير ينتقد قوانين ساركوزي ضد المسلمين كما نددت الخارجية الأمريكية في تقريرها، بتزايد مشاعر العداء للمسلمين في أوروبا، كما انتقدت واشنطن أيضا "التدهور الملحوظ" للحريات الدينية في الصين، كما تنتقد مصر لتقصيرها في منع الهجمات التي تستهدف المسيحيين الأقباط. ولفت التقرير، إلى "أن البلدان الأوروبية باتت متنوعة أكثر فأكثر من النواحي الثقافية والعرقية والدينية. وهذه التطورات الديموغرافيه تترافق أحيانا مع تنامي الكره للأجانب والمعاداة للسامية ومشاعر العداء للمسلمين". وشددت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا على "العدد المتزايد من البلدان الأوروبية، بينها بلجيكا وفرنسا التي تؤثر قوانينها المفروضة على طريقه اللباس بشكل سلبي على المسلمين وعلى آخرين"، في إشارة إلى القوانين الأوروبية التي تمنع ارتداء النقاب أو البرقع.
