واشنطن تتراجع عن اتهام الجزائر بالتضييق على غير المسلمين

في تقريرها العالمي حول حرية الديانة

تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان هيلاري كلينتون، كاتبة الدولة الأمريكية، عن اتهاماتها السابقة الموجهة للجزائر، حول تضييقها على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين باعترافها رسميا أن ”القانون الجزائري ينص على حرية المعتقد و الرأي ويسمح للمواطنين بإنشاء هيئات تهدف إلى حماية حرياتهم الأساسية”.
وعبرت واشنطن عن هذا الموقف، الذي ينفي اتهاماتها للجزائر، في التقرير العالمي حول حرية الديانة، الذي أصدرته كاتبة الدولة الأمريكية، أول أمس، تؤكد فيه ”أن الدستور الجزائري ينص على حرية الديانة، كما تسمح تشريعات الجزائر لغير المسلمين بممارسة ديانتهم بكل حرية”، وهو التقرير الذي سبق أن وضع الجزائر فيما مضى، ضمن البلدان المضيقة على ممارسي الشعائر غير الإسلامية. وقال ذات التقرير سنة 2011، الذي قدمته أول أمس كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون إن ”القانون الجزائري ينص على حرية المعتقد والرأي ويسمح للمواطنين بإنشاء هيئات تهدف إلى حماية الحريات الأساسية للمواطن”.
واستند التقرير الأمريكي في إطلاق هذا الحكم إلى الأمر الجزائري رقم 06-03 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2008، والذي ينص على ”حرية غير المسلمين في ممارسة دياناتهم وطقوسهم الدينية، شريطة أن يلتزموا بأحكام الأمر والدستور وبالقوانين والأنظمة الأخرى، وأن يتم احترام النظام العام والآداب والحقوق والحريات الأساسية للغير”. وأشارت الوثيقة الأمريكية إلى أن الجزائر لا تطبق العقوبة الخاصة بالتبشير بصفة منتظمة، على اعتبار أن هذا الفعل يعد مخالفة جنائية تعرض صاحبها لعقوبة السجن لمدة تتراوح مابين سنة وثلاث سنوات. وأفادت هيلاري في عرضها أنه لا يوجد أي تقرير يشير إلى وجود سجناء لأسباب دينية في الجزائر، كما أوضحت أن القانون الجزائري ”يشترط على الأقليات الدينية أن تسجل نفسها لدى المصالح العمومية المؤهلة قبل أن تباشر أي نشاط ديني”، وأضافت أنه علاوة على الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي كانت في السابق الهيئة الوحيدة غير المسلمة المعترف بها رسميا في الجزائر، فإن وزارة الداخلية الجزائرية اعترفت رسميا سنة 2011 بالكنيسة البروتيستانية في الجزائر”.
ويشير التقرير أيضا إلى أن ”المجموعات النصرانية أكدت أن الحكومة الجزائرية سمحت لها باستيراد المزيد من الكتب الدينية مقارنة بالسنوات الماضية”.
وركزت واشنطن في تقريرها السنوي الايجابي حول ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، على الأمر 06-03 لكونه ينص على أن كل الهياكل الموجهة لممارسة طقوس الديانات الإسلامية، يجب أن يتم تسجيلها لدى الدولة، كما أكدت كتابة الدولة الأمريكية أنه بموجب المرسوم التنفيذي 07-135 الخاص بشروط تنظيم الجلسات والاحتفالات الدينية غير الإسلامية ”لم تمنع السلطات الجزائرية أي حدث من هذه الأحداث خلال سنة 2011” مضيفة أن الحكومة الجزائرية ترخص للمبشرين القيام بنشاطات إنسانية بعيدة عن التبشير”، وأوضحت ”أنه إن كانت بعض الجمعيات النصرانية تتحدث عن بعض التأخير في حصول عمالها على تأشيرات للعمل في الجزائر، فهناك جمعيات أخرى تؤكد أن الوضع تحسن بكثير فيما يتعلق بمنح التأشيرات مقارنة بالسنوات الفارطة”.
وقيم التقرير تعامل المجتمع الجزائري مع غير المسلمين بالقول إنه ”يتقبل عموما الأجانب والمواطنين الذين يمارسون ديانة غير الإسلام”. وتفيد التقديرات غير الرسمية - حسب كتابة الدولة الأمريكية - بأن عدد النصارى واليهود في الجزائر يتراوح مابين 30.000 و 70.000 شخص مع تفوق عدد النصارى باحتساب الأشخاص المتواجدين في الجزائر لأسباب مهنية، كما يوجد أكثر من 1.000 قبطي مصري بها. ويفيد التقرير بأن ”القادة الدينيين المسلمين ورجال السياسة ينتقدون علنا أعمال العنف التي تتم باسم الإسلام”.