المستفيدون من 80 سكنا ريفيا بالبوني يطالبون بالتحقيق في شقق تبقى شاغرة

طالب المستفيدون من حصة 80 وحدة سكنية تندرج ضمن الحصة التي خصصتها بلدية البوني لحي أول ماي في إطار برنامج السكن الريفي، بضرورة تسوية الوضعية الإدارية للسكنات التي يقيمون فيها، و ذلك بمنحهم عقود الملكية ، لأن قرارات الإستفادة كانت قد وقعت قبل نحو أشهر عديدة، لكن الوثائق الإدارية ما تزال رهينة مصالح الوكالة العقارية، لأن هذه الحصة كانت قد خصصت بصفة إستثنائية لطالبي السكن من البطالين وذوي الدخل المحدود من سكان بلدية عنابة، و إجراءات التمليك من شأنها تخليص السكان من مشكل الشقق المهجورة، و التي تبقى خارج دائرة الإستغلال ، سيما و أنهم طالما طالبوا الجهات الأمنية و مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري بضرورة التدخل الفوري و العاجل لفتح تحقيق في طرق الإستفادة من هذه السكنات الشاغرة، مع وضعها تحت دائرة المراقبة، كونها تحوّلت إلى أوكار للفساد، تستغلها عصابات للترويج للمخدرات، فضلا عن ممارسة الرذيلة و الفسق.
السكان المعنيون و في مراسلة وجهوها إلى السلطات المحلية بعنابة أثاروا قضية بقاء العديد من الشقق مهجورة، و أكدوا بأن هذا المشروع كان قد شهد الكثير من التأخر في إنجازه، و ضبط قوائم المستفيدين منه أعقب بموجة من الإحتجاجات ، على إعتبار أن أغلب المستفيدين ظلوا يطالبون بالإستيلام الفوري للمفاتيح ، بالنظر إلى الظروف الإجتماعية القاسية التي كانوا يعيشون فيها، سواء في شقق قديمة من غرفة أو غرفتين بأحياء المدينة القديمة بعنابة، خاصة ضاحية « البلاص دارم « و حي لاكولون، و مع ذلك فإن بقاء بعض الشقق مغلقة و مهملة بعد نحو 3 سنوات من توزيعها على مستحقيها، يثير الشكوك حول هوية المستفيدين منها، و أن بقاء قرارات الإستفادة مجرد وثائق سلمت لأصحاب هذه السكنات دليل على أن المستفيدين لم يكونوا بحاجة إلى سكن ، بل أن إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين كان بنية الإستفادة من مسكن، ثم طرحه للبيع بعد مدة من الزمن بثمن مرتفع، أو الإستثمار فيه تأجيره، رغم أن بقاء هذه الشقق مهجورة أثر كثيرا على السكان، لأنها تبقى تصرف المنحرفين، و ذلك بإستغلالها كأوكار للفساد.
و في سياق متصل فقد أكد ممثلون عن سكان حي أول ماي البوني بأنهم أصبحوا مجبرين على حراسة المنازل المجاورة لهم، خوفا من تحولها إلى أوكار للفسق و الرذيلة، لأنها تبقى الوجهة التي يقصدها متعاطو المخدرات كل ليلة، رغم أن وحدات الدرك عمدت إلى التكثيف من دورياتها الرقابية، لكن الإشكال يبقى مطروحا في ظل بقاء السكنات شاغرة، و خارج دائرة الإستغلال، حتى أن أصحابها الحقيقيين أصبحوا غير معروفين، لأن أغلبية المساكن المهجورة معروضة إما للبيع أو الكراء. ص / فرطاس