عنابة

عمال شركة تحويل الحديد و الخشب يطالبون بالتعويض عن قرار التسريح الجماعي
وجه نحو 200 عامل من مسرحي شركة تحويل الحديد و الخشب بعنابة مراسلة رسمية إلى والي الولاية، طالبوه فيها بضرورة التدخل الفوري للتحقيق في أسباب التأخر الكبير المسجل في قضية التعويضات المالية للعمال، عن قرار تصفية الشركة، الصادر قبل أزيد من سنتين، و إلحاحهم على ضرورة تطبيق بنود الإتفاقية الجماعية الموقعة في شهر مارس من سنة 2008، و التي تنص على أنه و في حال غلق الوحدة، يتحصل كل عامل على تعويض مالي بحسب الفترة التي قضاها في الشركة.
و وجه العمال المسرحون أصابع الإتهام إلى المدير السابق للشركة، بحكم أن محتوى الإتفاقية الجماعية المودعة لدي إدارة المجمع يختلف عن مضمون الإتفاقية التي كانت قد سلمت للعمال، مما طرح قضية مستحقات العمال على مستوى العدالة، كون العمال ظلوا ينتظرون الحسم في قضية التعويضات القانونية التي رافقت إجراءات غلق الشركة ضمن الاتفاق الذي أبرمته إدارة المجمع مع وحدة عنابة خلال سنة 2008، و ذلك بعد التأكد من استحالة سبل إنعاش المؤسسة نتيجة الوضعية المالية المتدهورة التي شهدتها شركة تحويل الحديد و الخشب و التي أدت إلى إفلاسها و عجزها التام عن مواصلة النشاط الاقتصادي ، و في مقدمتها إشكالية الديون المتراكمة و التي أرجعها عمال شركة تحويل الحديد و الخشب على مدار الحركات الإحتجاجية العارمة التي كانوا قد قاموا بها إلى سوء التسيير منذ فترة التسعينات، في الوقت الذي راهن فيه العمال على إنقاذ الشركة ، بتحصيل عائدات التعاملات التجارية لدى زبائنها و المقدرة بنحو 14 مليار سنتيم ،التي كان من المفروض استغلالها لعودة نشاط الشركة و لو جزئيا لضمان تسديد أجور العمال و تحقيق أدنى نسبة إنتاج بما في ذلك تغطية نسبة الديون لدى المتعاملين الاقتصاديين على فترات، لكن آمال العمال تبخرت بعد إعلان قرار الغلق و مباشرة إجراءات التصفية بعد إيفاد مصفي من المجمع لإستئناف تصفية الشركة.
و قد ظلت مستحقات العمال في صدارة المطالب سيما و أن الوضعية الاجتماعية لغالبيتهم أصبحت مأساوية ، قبل أن تحسم العدالة في القضية و رسمت قرار التصفية مع إتخاذ التدابير الإدارية الخاصة بهذه العملية، في حين يبقى العمال يطالبون بتعويضات تتراوح ما بين 50 و 250 مليون سنتيم بموجب عقد موقع من قبل ممثلي عمال شركة تحويل الحديد و الخشب و ممثلي إدارة المجمع، و هو الإجراء الذي سبق إعلان المجمع عن غلق الشركة، إلا أن تطبيقه يبقى معلقا إلى غاية الفصل في النزاع القائم على مستوى محكمة عنابة .
ص فرطاس
مسرحو "سيدار " يحتجون للمطالبة بإعادة الإدماج في مركب الحجار
قام أول أمس نحو 350 شخصا من مسرحي مؤسسة «سيدار» بحركة إحتجاجية أمام مقر ولاية عنابة جددوا من خلالها مطلبهم الرامي إلى إقناع السلطات المحلية بالتدخل، و السعي لإيجاد مخرج لوضعيتهم التي يبقى يكتنفها الغموض منذ إتخاذ قرار التسريح، معتبرين العملية التي تمت قبل 14سنة غير واضحة، مع تحميل إدارة مركب الحديد و الصلب كامل المسؤولية في الوضعية الراهنة ، و إتهام أعضاء الفرع النقابي بالتلاعب بالمستندات الخاصة بالعملية ، فضلا عن عدم وضوح الرؤية بشأن المستحقات المالية لكل عامل مسرح، و المقدرة بمبلغ 10 ملايين سنتيم.
المحتجون طالبوا بضرورة إحالة الفرع النقابي السابق لمجمع « سيدار « على التحقيق، سيما بعدما كشفت التحريات الأولية وجود تلاعبات في قرار التسريح الجماعي للعمال، ملحين على تجميد القرار الذي كان قد إتخذ سنة 1997، بتواطؤ بين المجمع و النقابة، و بالتالي إعادة الإدماج ضمن تركيبة عمال لمركب أرسلور ميطال، و هذا بالتوظيف عن طريق التعاقد، لأنهم لم يتحصلوا على كامل مستحقاتهم المالية، خاصة بعد الإتفاق الذي كانت قد أبرمته نقابة مركب الحجار مع المديرية العامة لأرسلور ميطال، و القاضي بإدماج العمال المتعاقدين على دفعات في مختلف الوحدات و الورشات الإنتاجية للمركب، فضلا عن قضية الخبرة المهنية التي من شأنها أن تساهم في تفعيل عملية الإنتاج بالمركب، على إعتبار أن مركب الحجار في أحسن الأحوال، و وضعيته تسمح بإدماج مسرحي سيدار، من دون أن يكون لذلك تأثير كبير على الجانب المادي.
الإحتجاج أمام مقر الولاية يعد فصلا جديدا من مسلسل الحركات الإحتجاجية التي ما فتئ يقوم بها مسرحو « سيدار « منذ سنوات عديدة، سيما و أنهم كانوا قد أودعوا شكوى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة ضد مديرية المركب في سنة 2008، بعد اكتشاف تلاعبات في المنح المقدمة لهم كتعويض عن فقدان المنصب ، حيث تم تسجيل فوارق تصل إلى 15 مليون سنتيم للعامل الواحد، وتجاوزات إدارية أخرى في التعامل مع صندوق الضمان الاجتماعي، لأن إدارة المركب لم تتبع و حسب المحتجين من العمال القوانين المعمول بها، فضلا عن التلاعب بأموال العمال المسرحين، رغم أن القانون المعمول به يقرر بأن منحة العامل تحدد حسب معايير مدة العمل والخبرة المهنية، لكن المنحة التي تحصل عليها كل مسرح من مركب سيدار لم يتجاوز 30 مليون سنتيم، الأمر الذي جعل هذه الفئة تعمد إلى القيام بإحتجاجات متواصلة للمطالبة سواء بإعادة النظر في سلم التعويضات الذي تم الإعتماد عليه، وبالتالي منحهم تعويضات بأثر رجعي لمدة 14 سنة.
ص فرطاس
مواطنون يطلبون التحقيق في قضية سكنات ريفية شاغرة بالبوني
طالب المستفيدون من حصة 104 سكنات ريفية بحي أول ماي ببلدية البوني، بضرورة تسوية الوضعية الإدارية للسكنات التي يقيمون فيها، و ذلك بمنحهم عقود الملكية ، لأن قرارات الإستفادة كانت قد وقعت قبل نحو سنتين، لكن الوثائق الإدارية ما تزال رهينة مصالح الوكالة العقارية، لأن هذه الحصة كانت قد خصصت بصفة إستثنائية لطالبي السكن من البطالين وذوي الدخل المحدود من سكان بلدية عنابة، و إجراءات التمليك من شأنها تخليص السكان من مشكل الشقق المهجورة، و التي تبقى خارج دائرة الإستغلال ، سيما و أنهم طالما طالبوا الجهات الأمنية و مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري بضرورة التدخل الفوري و العاجل لفتح تحقيق في طرق الإستفادة من هذه السكنات الشاغرة، مع وضعها تحت دائرة المراقبة، كونها تحوّلت إلى أوكار لممارسة الرذيلة و الفساد.
و أكد ممثلون عن السكان في مراسلة وجهوها إلى السلطات المحلية بعنابة أن بقاء عشرات الشقق مهجورة يفتح باب التأويلات على مصراعيها، لأن هذا المشروع كان قد شهد الكثير من التأخر في إنجازه، و إعداد قوائم المستفيدين منه كان قد أعقب بإحتجاجات و إعتصامات أمام مقري الدائرة والولاية، على إعتبار أن المستفيدين ظلوا يؤكدون حاجتهم الماسة إلى السكن، بالنظر إلى الظروف التي يعيشون فيها، سواء في شقق قديمة من غرفة أو غرفتين بأحياء المدينة القديمة.
و مع ذلك فإن بقاء بعض المنازل مغلقة و مهملة بعد عامين من توزيعها على مستحقيها، يطرح الكثير من التساؤلات، ويثير شكوكا حول هوية المستفيدين منها، و قد ذهب المواطنون في شكواهم على أن هناك مندسين لم يكونوا بحاجة إلى سكن يؤويهم، بل أن إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين كان بنية «البزنسة»، و ذلك بالإستفادة من مسكن ، و التخطيط لإعادة بيعه بعد مدة من الزمن بثمن مرتفع، أو الإستثمار فيه تأجيره، رغم أن بقاء هذه الشقق مهجورة أثر كثيرا على السكان، لأنها تبقى تصرف المنحرفين، و ذلك بإستغلالها كأوكار للفساد.
إلى ذلك فقد أكد أحد السكان أنه وجد نفسه مجبرا على حراسة المنزل المجاور له، خوفا من تحوله إلى وكر لتجمع المنحرفين، و متعاطي الخمور و المخدرات، مستنكرا بشدة تركه على هذه الحال في الوقت الذي يعاني فيه الآلاف من قاطني الشقق الآيلة للإنهيار بالمدينة القديمة من أزمة سكن خانقة، بصرف النظر عن موجة الإحتجاجات العارمة التي تعيش على وقعها الولاية و الدائرة بصفة منتظمة منذ أشهر عديدة بسبب مشكل طلب السكن . ص فرطاس