حسب دراسة للديوان الوطني للإحصائيات

17.9 بالمائة من الجزائريين يعانون نقصا في التشغيل
كشف أمس الديوان الوطني للاحصائيات، أن عدد السكان الذين يعانون من نقص التشغيل حسب وقت العمل في الجزائر يقدر ب1718000 شخص مشغول سنة 2011 اي نسبة نقص تشغيل تقدر ب9ر17 بالمائة من مجموع السكان المشغولين .
ويقدر عدد السكان الناشطين المشغولين ب9599000 شخص أي نسبة شغل تقدر ب26 بالمائة، وتمثل النساء 3ر16 بالمائة (1561000 مرأة مشغولة) اي زيادة تفوق نقطة بالمقارنة مع 2010 (3ر15 بالمائة) حسب تحقيق اعده الديوان، وحسب توضيحات الديوان يسمح مفهوم نقص التشغيل الخاص بوقت العمل بتقييم عدد الاشخاص المشغولين الذين يؤدون عدد ساعات عمل غير كافية بالمقارنة مع عدد الساعات اللازمة، وأوضح الديوان في تحقيق آخر حول الشغل لسنة 2011 ان هذا المفهوم يسمح بتقييم قدرة اقتصاد بلد لضمان التشغيل الدائم لكل السكان القادرين على العمل الذين يرغبون في العمل.
ويمس نقص التشغيل السائد اكثر في الوسط الريفي (1ر18 بالمائة) منه في المناطق الحضرية (8ر17 بالمائة) النساء بنسبة اكثر حيث يقدر عددها ب467000 اي نسبة 9ر29 بالمائة مقابل نسبة 6ر15 بالمائة (1251000) لدى الرجال.
ويعد السكان الاقل تعلما والغير حائزين على شهادات الاكثر تعرضا لهذه الظاهرة بنسب تتراوح على التوالي ب5ر17 بالمائة و 18 بالمائة من مجموع السكان الذين يعانون من نقص التشغيل.
و حسب الاعمار يعاني الشباب اكثر من نقص التشغيل. حيث يخص شاب من اصل خمس شبان تقل اعمارهم عن 30 سنة. و تعد الشريحة المتراوحة اعمارها ما بين 15-19 سنة الاكثر تعرضا لهذه الظاهرة بنسبة 3ر22 بالمائة متبوعة بشريحة 20-24 سنة ب1ر20 بالمائة و اخيرا شريحة 25-29 سنة بنسبة 7ر19 بالمائة من الرقم الاجمالي للسكان الذين يعانون من نقص التشغيل.
و حسب نفس التحقيق للديوان الوطني للاحصائيات فان هذه الظاهرة (نقص التشغيل) حسب الوضع في المهنة يمس 23 بالمائة من التشغيل المستقل ومشغول واحد من أصل خمسة ضمن الأجراء غير الدائمين و الممتهنين.
ويبدو أن نقص التشغيل المصنف حسب مجموعات المهن يمس بشكل خاص المهن الأساسية التي لا تتطلب مؤهلات (7ر24 بالمائة) ولكن أيضا الفكرية و العلمية منها بنسبة 5ر23 بالمائة.
و تتمثل قطاعات النشاط الأكثر تضررا لا سيما في الصناعات التحويلية (5ر21 بالمائة) و الخدمات غير التجارية (4ر19 بالمائة)، وحسب التحقيق فان نقص الشغل يمس لاسيما المشغولين غير المؤمنين اجتماعيا بنسبة 4ر21 بالمائة.
وتسمح احصائيات نقص الشغل المتعلقة بوقت العمل بإثراء التحليلات حول نجاعة سوق العمل و قدرة الاقتصاد على ضمان التشغيل الدائم لكافة السكان البالغين سن العمل.
كما تسمح بتطبيق و تقييم سياسات و برامج الشغل والمداخيل بالإضافة إلى برامج النشاطات الاجتماعية القائمة.
للإشارة فان التعريف المتداول اليوم عالميا لنقص الشغل المتعلق بوقت العمل قد تم اعتماده خلال الندوة الدولية ال16 لخبراء الاحصاء في 1998.
للتذكير فان نسبة البطالة في الجزائر بلغت خلال 2011 نسبة 10 بالمائة.
و بلغ عدد البطالين 1063000 شخصا أي 10 بالمائة من السكان الناشطين.
وتعتبر هذه النسبة مماثلة لتلك المسجلة في 2010 و هي أقل بقليل من تلك المسجلة في 2009 (2ر10 بالمائة) لكنها تمثل تراجعا واضحا بالمقارنة مع سنة 2008 (3ر11 بالمائة) حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
و شمل تحقيق الشغل 2011 للديوان الوطني للإحصائيات عينة تضم 20314 عائلة موزعة عبر التراب الوطني و تم تجميع المعطيات خلال شهري أكتوبر و نوفمبر 2011، وتستند نتائج هذا التحقيق إلى آخر أسبوع لشهر سبتمبر الفارط . ق و-وأج