نسبة السكان الذين يعانون من نقص التشغيل تقدرب9ر17 بالمئة

حسب الديوان الوطني للاحصائيات

يقدر عدد السكان الذين يعانون من نقص التشغيل حسب وقت العمل في الجزائر ب1718000 شخص مشغول سنة 2011 اي نسبة نقص تشغيل تقدر ب9ر17 بالمئة من مجموع السكان المشغولين، حسبما اكده اليوم السبت الديوان الوطني للاحصائيات.
ويقدر عدد السكان الناشطين المشغولين ب9599000 شخصا اي نسبة شغل تقدر ب26 بالمئة. و تمثل النساء 3ر16 بالمئة (1561000 مراة مشغولة) اي زيادة تفوق نقطة بالمقارنة مع 2010 (3ر15 بالمئة) حسب تحقيق اعده الديوان.
و حسب توضيحات الديوان يسمح مفهوم نقص التشغيل الخاص بوقت العمل "بتقييم عدد الاشخاص المشغولين الذين يؤدون عدد ساعات عمل غير كافية بالمقارنة مع عدد الساعات اللازمة".
وأوضح الديوان في تحقيق اخير حول الشغل لسنة 2011 ان هذا المفهوم يسمح بتقييم قدرة اقتصاد بلد لضمان التشغيل الدائم لكل السكان القادرين على العمل الذين يرغبون في العمل.
ويمس نقص التشغيل السائد اكثر في الوسط الريفي (1ر18 بالمئة) منه في المناطق الحضرية (8ر17 بالمئة) النساء بنسبة اكثر حيث يقدر عددها ب467000 اي نسبة 9ر29 بالمئة مقابل نسبة 6ر15 بالمئة (1251000) لدى الرجال.
ويعد السكان الاقل تعلما و الغير حائزين على شهادات الاكثر تعرضا لهذه الظاهرة بنسب تتراوح على التوالي ب5ر17 بالمئة و 18 بالمئة من مجموع السكان الذين يعانون من نقص التشغيل.
و حسب الاعمار يعاني الشباب اكثر من نقص التشغيل. حيث يخص شاب من اصل خمس شبان تقل اعمارهم عن 30 سنة. و تعد الشريحة المتراوحة اعمارها ما بين 15-19 سنة الاكثر تعرضا لهذه الظاهرة بنسبة 3ر22 بالمئة متبوعة بشريحة 20-24 سنة ب1ر20 بالمئة و اخيرا شريحة 25-29 سنة بنسبة 7ر19 بالمئة من الرقم الاجمالي للسكان الذين يعانون من نقص التشغيل.
و حسب نفس التحقيق للديوان الوطني للإحصائيات، فإن هذه الظاهرة (نقص التشغيل) حسب الوضع في المهنة يمس 23 بالمئة من التشغيل المستقل و مشغول واحد من أصل خمسة ضمن الأجراء غير الدائمين و الممتهنين.
و يبدو أن نقص التشغيل المصنف حسب مجموعات المهن يمس بشكل خاص المهن الأساسية التي لا تتطلب مؤهلات (7ر24 بالمئة) و لكن أيضا الفكرية و العلمية منها بنسبة 5ر23 بالمئة.
و تتمثل قطاعات النشاط الأكثر تضررا لا سيما في الصناعات التحويلية (5ر21 بالمئة) و الخدمات غير التجارية (4ر19 بالمئة). و حسب التحقيق فان نقص الشغل يمس لاسيما المشغولين غير المؤمنين اجتماعيا بنسبة 4ر21 بالمئة.
و تسمح احصائيات نقص الشغل المتعلقة بوقت العمل باثراء التحليلات حول نجاعة سوق العمل و قدرة الإقتصاد على ضمان التشغيل الدائم لكافة السكان البالغين سن العمل.
كما تسمح بتطبيق و تقييم سياسات و برامج الشغل و المداخيل بالإضافة إلى برامج النشاطات الاجتماعية القائمة. للاشارة فان التعريف المتداول اليوم عالميا لنقص الشغل المتعلق بوقت العمل قد تم اعتماده خلال الندوة الدولية ال16 لخبراء الاحصاء في 1998.
للتذكير فان نسبة البطالة في الجزائر بلغت خلال 2011 نسبة 10 بالمئة. وبلغ عدد البطالين 1063000 شخصا أي 10 بالمئة من السكان الناشطين.
وتعتبر هذه النسبة مماثلة لتلك المسجلة في 2010 و هي أقل بقليل من تلك المسجلة في 2009 (2ر10 بالمئة) لكنها تمثل تراجعا واضحا بالمقارنة مع سنة 2008 (3ر11 بالمئة) حسب الديوان الوطني للاحصائيات.
وشمل تحقيق الشغل 2011 للديوان الوطني للاحصائيات عينة تضم 20314 عائلة موزعة عبر التراب الوطني و تم تجميع المعطيات خلال شهري أكتوبر و نوفمبر 2011. وتستند نتائج هذا التحقيق إلى آخر أسبوع لشهر سبتمبر الفارط.