الجالية الجزائرية بتونس تشتكي من حرمانها من حق الملكية والشغل

شكل الحصول على الملكية والتشغيل الاهتمامات الرئيسية التي اثارها الرعايا الجزائريين المقيمين بتونس خلال لقاء جمعهم بكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج السيدحليم بن عطا الله وقد تدخل السيد بن عطا الله خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر القنصلية العامة للجزائر بتونس ليؤكد أن زيارته تهدف الى الوقوف على ظروف اقامة والظروف الاقتصادية والاجتماعية للجالية الجزائرية.
مشيرا الى استعداد السلطات المعنية لمساعدة هذه الجالية من أجل الانتظام والتكفل بنفسها لاسماع صوتها وخلال النقاش الذي تلى هذا اللقاء آثار افراد الجالية اشكالية عدم تطبيق اتفاقية الاستقرار والاقامة سيما فيما يخص الحصول على الملكية والتشغيل في هذا الصدد أكدت أحدى المحاميات الجزائريات "أننا لانستطيع بيع أو شراء اي عقار كان " مشيرة الى مرسومين يجعلان من عملية تطبيق احكام الاتفاقية لفائدة الجزائريين غير سارية مفعول كما تساءلت إن كانت هذه المفاوضات الجارية ستسمح للجزائريين باستفادة حقيقية من حقوقهم. كما أكدت "أن عددا كبيرا من الرعايا الجزائريين يواجهون صعوبات جمة في الحصول على بطاقة اقامة حتى بالنسبة للجزائريين الاصليين" مضيفة ان الذين يتمكنون من الحصول عليها لايستفيدون في حقيقة الأمر الا من وصل لمدة قصيرة جدا مما يجعلهم يواجهون صعوبات كبيرة في الاقامة. كما تمت الاشارة الى غلق سوق العمل أمام الرعايا الجزائريين وذلك في جميع قطاعات النشاط فضلا على أن عددا كبيرا من أفراد الجالية لايستطيعون الحصول على منصب شغل بمن فيهم الحاصلين على شهادات من الجامعة التونسية بسبب جنسيتهم وأوضحوا في ذات الصدد أن الزواج المختلط أصبح في غالب الاحيان الحل الوحيد الذي يتم اللجوء اليه من اجل تسهيل الإقامة والحصول على منصب شغل أو ممارسة مهنة حرة. وقد اغتنم حاملو الشهادات الجامعية تواجد السيد بن عطا الله ليطلبوا من الدولة مساعدتهم من أجل العودة الى الجزائر بسبب انسداد الافاق في مجال التشغيل فيما أعرب آخرون عن أملهم في مسعى من الدولة من أجل وضع آلية خاصة من شأنها تسهيل عودتهم وادماجهم في الجزائر. في ذات الإطار أكد السيد بن عطا الله أن المحادثات حول الاتفاقية الجديدة الخاصة بالاستقرار والاقامة "تصطدم بالمسألة المحورية الخاصة بالتشغيل والحصول على الملكية وذلك من شأنه أن يأخذ وقتا" داعيا أفراد الجالية الى توجيه انشغالاتهم الى السفارة والقنصلية العامة المكلفة بالدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية دون انتظار القرارات التي ستتمخض عنها اتفاقية الاقامة موضوع المبحاثات، كما صرح كاتب الدولة بأن الحكومة الجزائرية تطبق "بكل حسن نية أحكام اتفاقية الاستقرار والاقامة " مضيفا " أن تونسيين بالجزائر يتمكنون بشكل عادي من تجديد بطاقة اقامتهم تصل مدتها الى 10 سنوات". في ذات الصدد أبرز كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج أن 400 مؤسسة تونسية تنشط في الجزائر في مجالات الخدمات والتجارة "بكل حرية" وبدون "أي عوائق كانت".