نصبوا خيما داخل مقر دائرة البوني

حبس 04 أشخاص من الموقوفين في إحتجاجات على السكن بعنابة
أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الإبتدائية صبيحة أمس الأربعاء أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق 04 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 43 سنة، كانوا من بين الموقوفين في الإحتجاجات العارمة على السكن الإجتماعي بدائرة البوني، لأن وحدات التدخل السريع التابعة للأمن الوطني كانت يوم الإثنين الفارط قد أوقفت 11 شخصا من المحتجين من طالبي السكن بضاحية " لاصاص " بحي سيدي سالم الشعبي، على خلفية رفضهم إخلاء مقر الدائرة، مع إقدامهم على نصب خيما في الساحة، و أصروا على المبيت فيها، و ذلك في إطار مطالبتهم بضرورة الإدراج الفوري في قوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي الإيجاري. و حسب المعلومات التي تحصلت عليها " النصر " من مصدر قضائي فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار إستمع في جلسة صبيحة أمس الأربعاء إلى 6 أشخاص من بين الموقوفين، لأن مصالح الأمن كانت قد أخلت سبيل 05 اشخاص آخرين كانت قد أوقفتهم خلال عملية المداهمة التي قامت بها وحدات مكافحة الشغب لتطهير ساحة دائرة البوني من المحتجين الذين كانوا قد إتخذوا من الخيم التي نصبوها في ساحة مقر الدائرة مكانا للإعتصام، و قد تم عقب جلسة الإستماع إصدار أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق 04 أشخاص، على خلفية محاولة إعتدائهم على أعوان الشرطة، و رفض الإنصياع لتعليمات وحدات الأمن، مع الإصرار على عدم إخلاء مقر هيئة عمومية، في الوقت الذي تقرر فيه وضع عنصرين آخرين من الموقوفين تحت الرقابة القضائية، مع توجيه إستدعاءات مباشرة للشخاص الخمسة الآخرين الذين كانت قوات التدخل السريع قد أوقفتهم خلال عملية المداهمة، و خلص مصدرنا إلى التأكيد على أن محاكمة الموقوفين في الإحتجاجات التي شهدتها دائرة البوني مطلع الأسبوع الجاري من المقرر أن تكون يوم الإثنين القادم.
و جاءت عملية التوقيفات على خلفية تصعيد قاطني البيوت القصديرية و الهشة بالعديد من أحياء سيدي سالم من إحتجاجهم أمام مقر دائرة البوني، لأن بعض المحتجين أقدموا على إجتياح ساحة الدائرة، و نصب خيم فيها لمطالبة السلطات المحلية بضرورة الإدراج الفوري في قوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي، ضمن الحصة التي ما تزال لجنة الدراسة بصدد وضع آخر الروتوشات على قائمة المستفيدين منها، لأن المحتجين أكدوا بأنهم كانوا قد أقصيوا من الحصة الأولى التي تم توزيعها في نهاية السنة الماضية، و شملت 450 إستفادة ، وجهت بالأساس لسكان المحتشدات الاستعمارية بحي سيدي سالم، على إعتبار أن أغلب المعتصمين كانوا قد أدرجوا ضمن القائمة الأولية للمستفيدين من تلك الحصة، إلا أن اللجنة الولائية و عند نظرها في الطعون المقدمة لها قامت بإلغاء قرارات الإستفادة الموجهة لهؤلاء السكان ، مما جعل سكان محتشدات " لاصاص " يحتجون مجددا للمطالبة بالإستفادة من السكنات ذات الطابع الإجتماعي الإيجاري .
على صعيد آخر شهدت مدينة عنابة أمس الأربعاء تواصل موجة الإحتجاجات أمام مقري الولاية و الدائرة ، في حركات إحتجاجية عارمة إستدعت تدخل قوات مكافحة الشغب، و قامت بها مئات العائلات القاطنة في سكنات آيلة للإنهيار بأحياء الخروبة، السهل الغربي، سيدي حرب ، بني محافر ، و التي طالبت بضرورة التدخل الفوري و العاجل للسلطات المحلية من أجل إدراجها ضمن المستفيدين من سكنات ذات طابع إجتماعي إيجاري في القوائم التي من المرتقب أن يتم الإفراج عنها في غضون الأيام القليلة القادمة.
حيث أن المحتجين تجمهروا أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية، مما تسبب في شل حركة المرور، الأمر الذي تطلب تدخل وحدات الأمن على جناح السرعة، و إستوجب شن عملية مطاردة لإبعاد المحتجين من أمام مقر الولاية، مع تعزيز التغطية الأمنية، رغم أن المحتجين تمسكوا بمطالبهم المتمثلة في ضرورة إتخاذ قرار يقضي بإدراجهم ضمن قوائم المستفيدين، لكن تدخل قوات مكافحة الشغب إحتوى الوضع، و حال دون تطور الإحتجاجات. ص / فرطاس