بابا أحمد يلتزم بتسوية ملف الخدمات الاجتماعية والاكتظاظ ويكشف:‏

استلام أزيد من مائة ثانوية خلال الشهرين المقبلين

أكد وزير التربية الوطنية، السيد عبد اللطيف بابا أحمد، أن قطاعه سيستلم في غضون الشهرين المقبلين أزيد من مائة ثانوية على المستوى الوطني لمعالجة مسألة الاكتظاظ، مجددا -من جانب آخر- استعداده التام لتسوية ملف تسيير الخدمات الاجتماعية والمطالب النقابية الأخرى.
وأشار الوزير خلال لقاء جمعه مع ممثلي نقابات قطاع التربية الوطنية إلى استلام القطاع لأزيد من مائة ثانوية خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين بمعدل ثانويتين أو ثلاث ثانويات في كل ولاية، مؤكدا أن برنامج القضاء النهائي على مشكل الاكتظاظ سيتم وفق مرحلتين، يندرج العدد المرتقب استلامه من الثانويات المذكورة ضمن تنفيذ مرحلته الأولى. في حين ستشمل المرحلة الثانية من البرنامج استلام عدد آخر من الثانويات التي بلغت نسبة إنجازها 70 بالمائة، على أن يتم الحل النهائي لمسألة الاكتظاظ مع الدخول المدرسي المقبل، حسب تقديرات ممثل الحكومة.
وقد عرف قطاع التربية الوطنية تأخرا في إنجاز 413 ثانوية من قبل شركات الإنجاز عبر 35 ولاية، رغم أن بعض المشاريع انطلقت فيها الأشغال منذ سنة 2004 وهو ما تسبب في الاكتظاظ في السنة الأولى ثانوي، لا سيما مع التحاق دفعتين من التلاميذ بالطور الثانوي (التلاميذ الذين استكملوا الطور المتوسط للنظامين القديم والجديد).
من جانب آخر، جدد السيد بابا أحمد استعداده التام لتسوية ملف تسيير الخدمات الاجتماعية وباقي المطالب النقابية الأخرى، وألح -في هذا الصدد- على ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية، داعيا ممثلي النقابات إلى تجاوز الخلافات، على غرار تلك المتعلقة بطريقة انتخاب أعضاء هذه اللجنة.
وتضمنت بقية المطالب التي طرحها ممثلو نقابات القطاع خلال اللقاء الذي جرى بالعاصمة، احتساب منحة الجنوب على أساس الأجر القاعدي الجديد، والإسراع في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون الخاص لعمال التربية الوطنية.
في هذا الشأن، أعطى وزير التربية الوطنية تعليمات لمدراء القطاع لمعالجة هاتين المسألتين في القريب العاجل.
أما بخصوص مسألة توفير حصص سكنية لعمال قطاع التربية الوطنية، فأكد الوزير أنه سيقوم باتصالات مع الولاة للنظر في هذه المسألة، مشيرا إلى إمكانية استفادة المعنيين من صيغة السكن التساهمي.
كما وعد السيد بابا أحمد النقابين بمعالجة ملف الأسلاك المشتركة وعرضه للمناقشة على مستوى الحكومة، وذكر أن هذا الملف يخص عدة قطاعات ولا يمكن حله على مستوى وزارة التربية الوطنية فقط.
كما أوضح الوزير أن هناك عدة ملفات تتطلب استشارة الخبراء للبت فيها على غرار ملف الوتيرة والبرامج المدرسية وكذا مراجعة نظام وسلم تنقيط امتحان شهادة البكالوريا، داعيا -بالمناسبة- إلى ضرورة وضع رزنامة لقاءات مع ممثلي النقابات لدراسة هذه الملفات على حدة وبشكل معمق.
وقد شملت مطالب ممثلي نقابات القطاع -أيضا- الرفع من القيمة المالية للساعات الإضافية للعمل، مقترحين -في هذا الشأن- رفعها من 120 دينارا إلى 500 دينار، كما دعوا إلى إعادة النظر في نمط توزيع المنحة المدرسية (3000 دينار) وكذا تسيير المطاعم المدرسية.