قررت المشاركة وطالبت بتدابير لمنع السطو على أصوات الناخبين

جبهة حماية الديموقراطية تدعو الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات المحلية
قررت الأحزاب المعارضة المشكلة لجبهة حماية الديمقراطية، توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تدعوه فيها منح الأحزاب ضمانات بشأن نزاهة الانتخابات المحلية المقررة في ال29 نوفمبر المقبل، ووضع حد لما سمته ممارسات الإدارة وتكريس التزوير المفضوح للانتخابات، وتقديم ضمانات ملموسة وفعالة لحماية الانتخابات.
تسعى الأحزاب التي عارضت نتائج تشريعيات ماي الماضي، لإعادة بعث «جبهة حماية الديموقراطية» قبل الانتخابات المحلية، رغم انسحاب بعض التشكيلات السياسية منها، على غرار جبهة العدالة والتنمية، وحركة التغيير وحزب الحرية والعدالة، بحيث التقى قادة الأحزاب التي لا زالت متمسكة بهذا التكتل السياسي، أمس بمقر حزب التجمع الوطني الجمهوري، لمناقشة المناخ السياسي في الجزائر وآفاق ورهانات الموعد الانتخابي المنتظر في 29 نوفمبر القادم.
وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المقترحات لإعادة إحياء دور الجبهة على الساحة السياسية، وبحث توحيد مواقفها خلال المحليات، إلى جانب مناقشة بعض القرارات التي تسمح بضمان شفافية اكبر في المحليات. ومن بين الإجراءات التي تم الاتفاق عليها، توجيه رسالة باسم الأحزاب المشاركة في الاجتماع إلى رئيس الجمهورية، تدعوه فيها للتدخل شخصيا ومنح الأحزاب المعارضة ضمانات بشان نزاهة العملية الانتخابية
وقالت رئيسة حزب العدل والبيان، السيدة نعيمة صالحي، بأن الرسالة تعكس مخاوف الأحزاب المعارضة، من وقوع تزوير في المحليات على غرار ما عرفته الانتخابات التشريعية، وأضافت بان «المؤشرات على الأرض غير مرضية»، وتؤكد حسبها عدم وجود جدية لدى السلطات لمعالجة النقائص المسجلة في تشريعيات العاشر ماي، ما ينذر بتكرار المشهد نفسه في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية
وقالت السيدة صالحي، بأن الرسالة حازت على توقيع خمسة أحزاب لحد الآن، ويتعلق الأمر بحزب العدل والبيان، وجبهة الجزائر الجديدة، والفجر الجديد، التجمع الجمهوري وحركة المواطنين الأحرار في انتظار عرضها على باقي الأحزاب الأخرى المشاركة للتوقيع عليها، بحيث تم تكليف رئيس حزب المواطنين الأحرار عبد العزيز غرمول، بعرض الوثيقة على الأحزاب التي ترغب في الانضمام إلى المبادرة.
وتضمنت الرسالة، شرح للأسباب التي دفعت بالأحزاب إلى طلب تدخل الرئيس شخصيا لضمان نزاهة المحليات، وخاصة الخروقات المسجلة في التشريعيات والتي دونها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في تقريرها النهائي.
وأكدت السيدة صالحي، بأن حزبها العدل والبيان، والأحزاب الأخرى المنضوية تحت لواء «جبهة حماية الديموقراطية» لن تسير في نهج المقاطعة، بل ستشارك في المحليات وستسعى لإقناع المواطنين بضرورة التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع، وأكدت بان انسحاب بعض الأحزاب من جبهة المعارضين للتشريعيات، «لم يؤثر على عملها»، وقالت بأن بعض قادة الأحزاب «فضلوا مصالحهم الشخصية على حساب العمل السياسي المشترك وهو أحرار في قراراتهم».