فيما لا تزال حملة التنظيف مستمرة

غرامة مالية ضد كل من يرمي القمامة و الردوم في الشارع
أصدر والي قسنطينة أمس الأول قرارا يقضي بفرض غرامات مالية على كل من يرمي النفايات في الشوارع ، و يأتي ذلك بعد قرابة شهر من انطلاق حملة تنظيف واسعة شملت عدة أحياء بالولاية و ستمس في الأيام المقبلة مناطق كانت لعدة سنوات عرضة للإهمال مثل منطقة "الرّمبلي" الواقعة أسفل جسر سيدي راشد. القرار يمنع رمي النفايات على حافة الطريق العام، المساحات الخضراء، المعالم الأثرية و في أماكن الاستجمام و الأماكن العمومية، و قد فصل في طبيعتها و حصرها في الردوم، الحديد، الخشب و بقايا مواد البناء في الشق المتعلق بالنفايات الهامدة، أما فيما يخص المنزلية الصلبة فقد أمر الوالي بمنع رمي القارورات البلاستيكية و الزجاجية و العبوات المعدنية.
و وفقا للقرار فإن كل من يخالف أحكامه معرض لدفع غرامة مالية طبقا للقانون رقم 01/19 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها، و قد كلف الوالي كلا من الأمين العام للولاية، مدير التنظيم و الشؤون العامة، مدير البيئة، رؤساء الدوائر و رؤساء المجالس الشعبية البلدية إضافة إلى مصالح الأمن و الدرك الوطني بتنفيذه.
إلى ذلك، عقد والي قسنطينة أول أمس اجتماعا مع اللجنة التوجيهية التي أوكل لها مهمة متابعة حملة النظافة التي انطلقت منذ نحو شهر، حيث تم خلاله تنصيب هيئة جديدة لمراقبة العملية عن كثب و تقييم ما تحقق خلالها و العراقيل التي واجهتها، و قد ألح الوالي أثناء الاجتماع، حسب بيان عن الولاية، على ضرورة مواصلة عمليات رفع القمامة و القضاء على الجرذان و الحشرات و صيانة شبكات الصرف الصحي بشكل منتظم، على أن تشمل المرحلة الثانية من العملية دراسة طرق الحفاظ على المساحات التي حررت من القمامة.
و قد تقرر خلال الاجتماع السابق استكمال حملة التنظيف التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي في المدينتين الجديدتين علي منجلي و "ماسينيسا"، في حين تشهد العملية في "السيلوك" و "الرمبلي" مراحلها النهائية، بحيث ستعرف المنطقة الأولى رفعا يدويا للقمامة قرب العمارات و المنحدرات، و هو ما سيتم بمنطقة "الرمبلي" الواقعة أسفل جسر سيدي راشد و الذي ينظم فيه سوق اقترح رئيس الدائرة إعادة تنظيمه، كما سيشرف الديوان الوطني للترقية و التسيير العقاري على إجراء خبرة هدفها وضع مخطط عمل لتهيئة هذه المنطقة، حسب البيان السابق.