المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ترحب بالمساهمة الجزائرية

رحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الفرنسية «كريستين لاغارد» أمس بقرار الجزائر صب مبلغ 5 ملايير دولار لدعم القدرات المالية لصندوق النقد الدولي. وقالت في بيان نشره صندوق النقد الدولي الذي يعقد جمعيته السنوية من 9 إلى 14 أكتوبر في العاصمة اليابانية أنها «سعيدة بالالتزامات التي اتخذتها السلطات الجزائرية و سلطنة بروناي للمساهمة في تمويلات اضافية لصندوق النقد الدولي». و أضافت وزير الاقتصاد الفرنسية السابقة أن الجزائر وسلطنة بروناي دار السلام «تنضم لعمل تشاوري بين الدائنين الهامين للتأكد من توفر صندوق النقد الدولي على موارد كافية تمكنه من مكافحة الأزمات و ترقية الاستقرار الاقتصادي العالمي». واعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي لاغارد أن «التزام الجزائر يبين إرادتها في دعم جهد التعاون الجاري الهادف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي و المالي ضمن مفهوم تعددية الأطراف، و بذلك يضاف التزام الجزائر المالي الى ال456 مليار دولار التي وعدت بها بلدان أعضاء لدعم قدرة الصندوق على مكافحة الأزمة مما سيجعل المبلغ الإجمالي لتعهدات الدائنين يصل إلى 461 مليار دولار.
و قد قررت الجزائر المشاركة في القرض الذي طرحه صندوق النقد الدولي للاكتتاب بمبلغ 5 ملايير دولار حسبما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة المالية وبنك الجزائر . و شرح البيان أن المشاركة الجزائرية ستتم في شكل اتفاق شراء سندات محررة في شكل حقوق السحب الخاصة . و تعتبر المشاركة في هذا القرض عملية «تندرج في إطار التسيير العقلاني لاحتياطات الصرف» ومساهمة في أعمال المجتمع الدولي بما في ذلك أعمال صندوق النقد الدولي الرامية إلى القضاء على أثر الأزمة الاقتصادية و المالية الشاملة على مجموع البلدان بما فيها الجزائر».
و يحظى قرار الحكومة الجزائرية بتأييد من خبراء اقتصاديين محليين، بالنظر إلى أن توظيف الأموال لدى صندوق النقد إجراء تعمل به الدول الكبرى مثل الصين وروسيا اللتين قدمتا في الربيع الماضي مساهمة مالية معتبرة.و اخدت الحكومة الجزائرية أساسا بمنطق الأمان في توظيف هذه الأموال برغم مردوديتها الضعيفة.
و على المستوى السياسي يعتبر القرار الذي كان محل نقاش لعدة أشهر، ذي طبيعة براغماتية و تحول في موقف الجزائر تجاه المؤسسة الدولية التي تحمل كثيرا من مصائب الاقتصاد الجزائري من خلال استنزاف المواد المالية الوطنية من خلال فرض فوائد ضخمة على الديون الجزائرية.
و تأمل أوساط جزائرية في أن يؤدي الموقف الجزائري بصب جزء من احتياطاته في تلطيف بيانات وتقارير الهيئة تجاه السياسات الاقتصادية العمومية، وأضرت التقارير والبيانات التي تصدر عن خبراء الهيئة بسمعة البلد.
و يلقى القرار معارضة من أحزاب سياسية معارضة وخصوصا ذات التوجه اليساري المناهضة بصفة تقليدية للافامي الذي يعتبر أداة في يد القوى الرأسمالية، وعبر نواب في حزب العمال و جبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء يوم مناقشة مخطط عمل الحكومة عن خشيتهم من ضياع هذه الأموال أو مصادرتها . ج ع ع