اقترح منح تحفيزات لإنشاء مكاتب صرف العملة

منتدى أرباب المؤسسات يطالب برفع الحظر عن إنشاء بنوك جزائرية
اقترح منتدى رؤساء المؤسسات على مجلس النقد والقرض أمس رفع الحظر عن إنشاء مصارف وبنوك خاصة في الجزائر. وذكر رئيس المنتدى رجل الأعمال الوزير الأسبق رضا حمياني، خلال انطلاق أشغال لقاء حول أيام المؤسسة الجزائرية و علاقتها بالنظام المالي و البنكي الوطني أن تنظيمه يأمل في قيام مجلس النقد والقرض التابع لبنك الجزائر و الموكل له منح الاعتماد للمصارف الخاصة والأجنبية، في رفع الحظر الممارس على بنوك جزائرية منذ فضيحة الخليفة بنك في 2005. و تحجج حمياني بحاجة الساحة المصرفية في الجزائر لبنوك ومصارف أخرى تضاف إلى 6 بنوك عمومية و 14 فرع لبنوك أجنبية. ومنعت الحكومة الجزائرية اعتماد بنوك خاصة جزائرية بعد فضيحة الخليفة، و انهيار مجموعات خاصة أسساها رجال أعمال تورطوا في عمليات تهريب أموال للخارج ومخالفة أحكام قمع تهريب العملة.
وسجل حمياني بهذا الخصوص أن علة الاقتصاد الجزائري ذات صلة وثيقة بالنظام المالي و البنكي. و أكد أن هذا الضعف يتجلى في تداول سيولة مالية كبيرة خارج هذا النظام المالي الرسمي ما يغذي السوق الموازية. وقدر في هذا السياق حجم السيولة المالية خارج النظام البنكي ب 35 مليار دولار ،أي 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ما يعادل حسب المدير العام لفرع “أش أس بي سي" البريطاني بالجزائر.
و طالب حمياني أيضا بإصلاحات على نظام صرف العملية الصعبة للحد من انتشار السوق الموازية للعملة في الجزائر، و دعا لإدخال تسهيلات لتسهيل الاستثمار فيها كما هو موجود في بلدان أخرى، حيث لا تتوفر بلادنا إلا على ثلاثة مكاتب صرف خاصة يتمركز اثنان منها في بجاية. و طالب رئيس منتدى المؤسسات هنا برفع عليها هامش الربح المقدر حاليا ب 1 بالمائة لامتصاص العملة الصعبة في السوق الوطنية وتشجيع المهاجرين على تحويل أموالهم بطريقة قانونية، وتمكين الدولة من مداخيل إضافية، و توفير فرص عمل لشبان خريجي جامعات، كما هو معمول به في دول الجوار.وأعلن بمناسبة اللقاء عن إنشاء تنظيم مهني جديد لمستخدمي البنوك. و هي جمعية ستشمل رجال الأعمال و ممثلي البنوك تتولى لعب دور الوسيط بين المتعاملين والسلطات العمومية في علاج أو اقتراح الحلول للمشاكل التي يواجهها هؤلاء المتعاملون و اقتراح الحلول وإصلاحات.