القرار سيضع حدا لتأجير شهادات الصيدلة لغرباء عن المهنة

مجالس أخلاقيات الطب ترحّب بقرار منع ممارسة المهنة على غير المنخرطين لديها
20 بالمائة من أطباء القطاع العمومي ينشطون بطريقة غير قانونية
خلّف قرار وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري بمنع ممارسة مهن الصيدلة والطب وجراحة الأسنان على غير المنخرطين لدى مجالس أخلاقيات هذه المهن، ارتياحا وترحيبا لدى هذه الهيئات التي قالت أنه إجراء كان يجب النص عليه منذ مدة، مذكّرة بأنها ما انفّكت تطالب به الوزارة الوصية منذ سنة 2006 دون أن تتلقى استجابة. وفي هذا الإطار وحسبما أكده للنصر أمس الدكتور محمد بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء الجزائريين في اتصال هاتفي، فإن الأمر يتعلق بتطبيق قوانين الجمهورية، حيث أن الانخراط لدى مجالس أخلاقيات المهنة يعتبر حماية للطبيب نفسه قبل كل شيء كما هو الحال عندما يتعرض لمتابعة قضائية بسبب خطأ طبي مثلا حيث يجد نفسه متابعا أيضا بسبب عدم النشاط في إطار شرعي، وأكد المتحدث أن 100 بالمائة من أطباء القطاع الخاص ينشطون في إطار قانوني، غير أن حوالي 20 بالمائة من أطباء القطاع العمومي سيما عبر المستشفيات الجامعية غير محميين في ممارستهم اليومية بسبب عدم انخراطهم لدى عمادة الأطباء، مشيرا إلى أن وزير الصحة اتخذ منذ تنصيبه عدة اجراءات من شأنها تصحيح وضع قطاع الصحة في الجزائر تدريجيا سيما بعد تصنيف الجزائر في المرتبة الأخيرة في منطقة المغرب العربي من طرف المنظمة العالمية للصحة، ومنها كذلك قرار الوزير بتنصيب الوكالة الوطنية للدواء، وكذا عقد اجتماع وزاري مشترك لحل مشكلة التكفل بمرضى السرطان وهو الاجتماع الذي ثمنه على اعتبار أن ضم كل القطاعات المعنية قصد ايجاد حل نهائي لهذه المشكلة.
من جهته، رئيس مجلس أخلاقيات الصيادلة لناحية قسنطينة السيد بغلول كمال، أكد أن الهيئة التي يشرف عليها تثمّن هذا القرار الذي جاء حسبه تطبيقا لما ينص عليه صراحة قانون الصحة الصادر في 1985 والذي تم تعديله بموجب الأمر 17-90 المؤرخ سنة 1990، والذي يؤكد حسب السيد بغلول على اشتراط الانخراط في مجالس أخلاقيات المهنة للتمكن من العمل بطريقة شرعية، وأن من يخالف ذلك يعاقب بالحبس والغرامة كما قال.وأوضح رئيس مجلس أخلاقيات الصيادلة لناحية قسنطينة والذي يشمل أيضا ولايات ميلة أم البواقي وجيجل، أن القرار المذكور آنفا من شأنه وضع حد لتأجير شهادات الصيادلة لمن هم غرباء عن المهنة والذين يعملون بصفة غير شرعية، ونفس الأمر بالنسبة للأطباء وجراحي الأسنان مشددا على أن كل من لم يمتثل للإجراء الجديد ويدفع الاشتراكات المترتبة عليه، سيشطب من المهنة ويحوّل على العدالة لأن نشاطه سيكون في إطار غير قانوني .ذات المتحدث أشار إلى أن الصيادلة متفائلون بالقرارات التي اتخذّها الوزير الجديد منذ تولي منصبه، ومنها كذلك قرار تنصيب الوكالة الوطنية للدواء، وكذا وضع أصحاب الكفاءة والاختصاص على رأس الهيئات المعنية بملف الدواء على مستوى الوزارة على غرار مديرية الصيدليات المركزية.
أما الدكتور رشيد جنّان رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب لناحية قسنطينة، فأوضح أنه لا يكفي أن يحوز الطبيب على الدبلوم لممارسة المهنة وفقا للقانون، معتبرا قرار اشتراط الانخراط في مجالس أخلاقيات المهنة "ارجاعا للشرعية"، كما أشار إلى أنه فيما يتعلق بناحية قسنطينة فإن الأطباء المعنيين بهذا القرار لا تتعدى نسبتهم 5 بالمائة، مشيرا إلى أن الأطباء الذين لم يدفعوا الاشتراكات سيلزمون بذلك بأثر رجعي منذ 1998 حين بدأت عملية الهيكلة هشام-ع