أويحيى أمام النواب لعرض مخطط تنفيذ البرنامج الخماسي المقبل

قوانين المالية ومكافحة الفساد ومشروعي البلدية والولاية أبرز ملفات الدورة الخريفية
تفتتح الخميس الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، ومن المنتظر أن تعرف هذه الدورة عرض عدد معتبر من مشاريع القوانين، عكس الدورة السابقة، وينتظر أن يعرض الوزير الأول مخطط الحكومة لتنفيذ البرنامج الخماسي الذي اقره رئيس الجمهورية، إضافة إلى جملة من مشاريع القوانين على غرار قانون المالية التكميلي للعام الجاري والموازنة السنوية للعام المقبل.
كما يترقب النواب استلام مشروع قانون البلدية والولاية بعد التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية مؤخرا إلى وزير الداخلية للإسراع بعرض النص على النواب.افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان تأتي مع تجدد دعوات حل الغرفة التشريعية، وهو المطلب الذي أعاد طرحه الأمينة العامة لحزب العمال خلال مؤتمر الحزب، وسط انتقادات بضعف الأداء النيابي، واكتفاء النواب بالتصويت على القوانين التي تقترحها الحكومة، وتجاهل كلي لكل الاقتراحات التي تصدر عن بعض النواب.ومن المتوقع أن تجتمع هيئة التنسيق بين الغرفتين في الساعات القادمة لضبط أجندة مشاريع القوانين المقترحة والتي سيتم عرضها ومناقشتها خلال الدورة الخريفية ومن بينها، الأمر الرئاسي المتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وقانون المالية لعام 2011، ومشروع أمر رئاسي متضمن قمع مخالفة التشريعات الخاصة بالصرف، وأمر الرئاسي الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة . إضافة إلى قانون العقوبات.وأعاد المتتبعون طرح أربعة قوانين لا تخلوا من الأهمية كونها تتعلق بالمالية العمومية ومكافحة الفساد، في شكل أوامر رئاسية بين دورتين، ورفض عرضها على النواب في شكل مشاريع قوانين، وهو ما ينزع من أيدي النواب صلاحية مناقشة هذه المشاريع أو مراجعة بعض بنودها، وهي الحجة التي يبنى عليها معارضو التشكيلة الحالية للهيئة التشريعية موقفهم الداعي إلى حل البرلمان، مؤكدين أن الرئيس لا "يريد ترك مشاريع هامة بين أيدي النواب للتلاعب بها" . وستعرف الدورة الخريفية طرح مشاريع القوانين التي ورثت عن الدورة الربيعية المنقضية التي ولم تتم مناقشتها كمشروع قانون عضوي يتعلق بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها، ومشروع قانون يتعلق بتداول الديون المهنية، ومشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ومشروع قانون يتعلق بالبلدية وآخر يتعلق بالولاية، خاصة بعد التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية إلى وزير الداخلية خلال جلسة الاستماع التي خصصت للقطاع، للتعجيل بإصدار القانون.واستبعدت مصادر برلمانية أن تتم برمجة مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي أثار ردود أفعال متباينة، خاصة مع البرودة التي أبدتها الحكومة في التعامل مع مقترح النائب موسى العبدي، بعد بروز اختلاف في وجهات النظر داخل أحزاب التحالف الرئاسي وهو ما حال دون تقدم المبادرة، التي لم ترى النور بعد.ومن المتوقع أن يعرض الوزير الأول احمد اويحيي خلال هذه الدورة المخطط الحكومي لتنفيذ البرنامج الخماسي لدعم النمو، وهو المخطط الذي قد يستغله بعض النواب خاصة من المعارضة لانتقاد عمل الحكومة التي لم تقدم بيان السياسة العامة أمام النواب، وسيقدم الوزير الاول، التدابير الجديدة لضبط الميزانيات ، لتفادي الأخطاء السابقة التي أدت الى ارتفاع تكاليف بعض المشاريع الجاري انجازها، وهو ما كان وراء اعتماد ميزانية ضخمة لاستكمال المشاريع الجديدة، بحيث تقرر مراجعة نظام تمويل المشاريع العمومية، من خلال اعتماد صيغة جديدة ستعتمد في تمويل البرنامج الخماسي الجديد، وسيتم بموجب هذه التعديلات إخضاع كل الصفقات لتقييم أولى من قبل الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية "كناد" والذي منح صلاحية الموافقة أو رفض الدراسات الخاصة بانجاز المشاريع، كما تم وضع آلية "إنذار" لمتابعة النفقات العمومية تقوم هذه الآلية بإخطار وزارة المالية في حال كشف تضخيم في فواتير المشاريع العمومية، ليحال الملف إلى المفتشية العامة للمالية. ويولي رئيس الجمهورية أهمية خاصة للبرنامج الخماسي الذي يراهن عليه في إعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة، من خلال إدراج عدد من المشاريع الكبرى والطموحة في البرنامج لا سيما في مجال البنى التحية ومنها الطريق السيار للهضاب العليا ومشاريع قطاع النقل التي من المنتظر أن تدعم المشاريع قيد الإنجاز، مثل كهربة السكة الحديد وميترو الجزائر والترامواي، وكذا دعم المؤسسات والمشاريع التي من شأنها خلق مناصب جديدة للشغل، حيث يراهن بوتفليقة على 3 ملايين منصب عمل جديد في العهدة الحالية.وأعطى الرئيس الأولوية للتنمية البشرية في إطار برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة ما بين سنة 2010 وسنة 2014 بتخصيص غلاف مالي يقارب 10 ألاف مليار دينار، منها 852 مليار دينار للتربية الوطنية موجهة خصوصا لإنجاز أزيد من 3000 مدرسة ابتدائية وأكثر من 1000 إكمالية وحوالي 850 ثانوية. و868 مليار دينار للتعليم العالي لاسيما من اجل توفير 600.000 مقعدا بيداغوجيا و400.000 سريرا و44 مطعما جامعيا. إضافة إلى 619 مليار دينار لقطاع الصحة موجه لإنجاز 172 مستشفى و45 مركبا صحيا متخصصا و377 عيادة متعددة الاختصاصات و1000 قاعة للعلاج و17 مدرسة للتكوين شبه الطبي. وأزيد من 3700 مليار دينار لقطاع السكن من اجل إعادة تأهيل النسيج الحضري وإنجاز مليوني (02) مسكن (منها 500.000 إيجاري و500.000 ترقوي و300.000 لامتصاص السكن الهش و700.000 سكن ريفي). وسيتم تسليم 1,2 مليون سكن خلال الخماسي على أن يستكمل العدد الباقي بين 2015 و2017..