أعلن عن سياسة جديدة لمتابعة التسيير البيداغوجي والإداري

بن بوزيد يلزم مديري التربية بإبرام عقود نجاعة مع المؤسسات التربوية
كشف وزير التربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيد أمس بالعاصمة أن دائرته الوزارية ستباشر بداية من الدخول المدرسي المقبل سياسة تقويمية جديدة في متابعة كل المؤسسات التربوية ترتكز على عقود نجاعة يتم ابرامها مع مديريات التربية والتي تلزم هي الأخرى - كما قال - بإبرام عقود نجاعة مع المؤسسات التربوية، مشيرا الى أن السياسة التقويمية الجديدة تهدف الى تحقيق تسيير بيداغوجي واداري فعال.
واوضح السيد بن بوزيد خلال لقاء جمعه بمديري التربية لولايات الوسط، أن هذه الخطوة تهدف الى رفع العائق الأكبر الذي يواجهه القطاع في مسار الاصلاح والمتمثل في التسيير بشقيه البيداغوجي والإداري والذي يستدعي حله - بحسب تعبيره- وضع صيغة منظمة ضمن مشروع المؤسسة الذي يجب أن ينطلق من عناصر ملموسة ويرتكز على مسح شامل للإمكانيات المرصودة والنتائج المحصل عليها. السيد بن بوزيد الذي عاد للحديث عن مسألة الغيابات ، قال أن أنها تعرقل المسار البيداغوجي، وتمس بمصلحة التلميذ، وأن الوصاية والمديريات تتحمل المسؤولية عنها بسبب عدم التعامل معها لحد الآن بالصرامة المطلوبة. وطالب مدراء التربية بوضع حوصلة لغيابات الأساتذة خاصة في الأقسام المصيرية، مشددا على أن "الجزاء سيكون مباشرة بعد ارتكاب الخطأ" في اشارة منه الى قرار الفصل بعد الغياب الثالث"، والذي كان قد أعلن عنه الخميس الماضي خلال اللقاء الذي جمعه بمديري التربية لولايات الوسط. كما أعطي تعليمات بأن لا يكون تعريض الاساتذة المتغيبين بأساتذة غير مؤهلين وعديمي الخبرة "لما في ذلك من تأثير على مستوى التعليم وبالتالي مصير التلاميذ". وفي هذا السياق أمر الوزير مدراء التربية بتوخي الصرامة وتحمل المسؤولية كاملة، مشيرا الى أن تراكم المشاكل البسيطة عبر السنوات على مستوى القاعدة ادى الى حصول نتائج وخيمة على غرار تلك الحاصلة في ولايتي تيزي وزو والبويرة والتي استدعى حلها ما لا يقل عن 18 مليار دينار. وفي تطرقه الى النتائج المحصل عليها خلال الموسم الماضي قال أنها تظل رغم تحسنها بعيدة عن المأمول مطالبا مدراء التربية بإحصاء المؤسسات التربوية ذات النتائج المتدنية والتأسيس لعملية متابعة تقوم بها المؤسسات المتفوقة لفائدة نظيراتها الأقل نجاحا.