الجزائر ستتضرر من الأزمة الاقتصادية العالمية

وزير المالية كريم جودي يحذر

أعلن وزير المالية كريم جودي مساء أمس، أن الجزائر ستتضرر من تبعات الأزمة المالية والاقتصادية، التي تضرب منطقة الأورو، والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح في المجلس الشعبي الوطني أن مداخيل الجزائر في سنة 2013 ستتأثر سلبا بركود اقتصاديات الدول الغربية، حيث ينتظر تقلص طلب هذه الدول على الموارد الطاقوية التي تشكل مصدر المداخيل الرئيسية للجزائر. وأضاف في رده على مداخلات النواب بمناسبة مناقشة قانون المالية لعام 2013، أن الحكومة الجزائرية وضعت آليات للحد من التأثير السلبي المنتظر، من خلال سياسة احترازية تضم ترشيد النفقات، وتوظيف حذر لاحتياطي الصرف، المقدر ب186 مليار دولار.
وجدد ممثل الحكومة الدفاع عن قرار توظيف 5 ملايير في أرصدة صندوق النقد الدولي، ورغم تأكيده أن القرار من صلاحيات بنك الجزائر، قال إنه تم الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الأمان والمردودية في توظيف هذه الأموال، مؤكدا أن الأمر يتعلق بحقوق سحب خاصة وليس قرضا.
وأعلن الوزير من جانب آخر عن تسجيل 770 حالة اشتباه في تبييض أموال وتمويل إرهاب خلال العام الجاري، مضيفا أنه تم تسجيل منذ 2005 وإلى غاية العام الماضي 6642 حالة اشتباه في تبييض أموال، منها 3889 صادرة عن المؤسسات المالية والمصرفية.
ورغم حديثه عن وجود نظام قانوني يتيح تقديم خدمات البنوك الإسلامية بالجزائر (قروض وادخار من دون فائدة)، قال الوزير إنه لا توجد أمام المؤسسات البنكية الجزائرية موانع للقيام بذلك، وتحدث عن ترخيص السلطات لبنكين أجنبيين بممارسة هذا النشاط.
وكرر جودي أيضا، موقف الحكومة بمنع القروض الاستهلاكية، نظرا للمخاطر التي تشكلها بزيادة مديونية العائلات، واقتصر الاستفادة منها على الإنتاج الأجنبي.
وأعلن في تصريح للصحافة رفض قطاعه لنشاط السوق الموازية لصرف للعملة الصعبة، وقال إن الدولة تكافح مثل هذا النشاط، مناقضا في ذلك تصريح وزير الداخلية، الذي أعلن السبت الماضي أنه لا يعارض مثل الممارسات.