محكمة الجنايات أدانتهم بعقوبة 6 سنوات سجنا

عسكري يقود شبكة مختصة في ترصد رجال المال أمام الوكالات البنكية بخنشلة
قضت أمس هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي بإدانة أفراد شبكة يقودها عسكري مختصة في ترصد رجال المال والأعمال أمام الوكالات البنكية بإقليم ولاية خنشلة والسطو على مدخراتهم المالية التي يقومون بسحبها بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 مليون. سنتيم ويتعلق الأمر بكل من (ب ب) و(ل م) و(خ ع) و(ق ط) الذين تتراوح أعمارهم ما بين 28 و30 سنة وكان النائب العام وممثل الحق العام قد التمس توقيع عقوبة 12 سنة سجنا نافذا لأفراد الشبكة التي وجهت لها تهم تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظرفي التعدد واستعمال مركبة ذات محرك لتسهيل عملية السرقة للجميع وجنحة حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي للمتهمين (خ ع) و(ق ط) هذا في وقت أدانت محكمة الأحداث طفلا قاصرا بعقوبة 15 شهرا موقوفة التنفيذ بعد أن أثبتت التحريات أنه الطعم الذي تستعمله الشبكة.
القضية ترجع إلى تاريخ الثامن والعشرين من شهر أوت من سنة 2011 عندما تتبع العسكري الذي يستغل فترة نقاهته في كل مرة للقيام بعمليات سطو بمعية أفراد الشبكة رفقة المسمى (ب ب) صاحب مركبة من نوع (طويوطا هيليكس) تحمل ترقيم ولاية سوق أهراس ترجع لتاجر قطع غيار، المتهمان كان على متن دراجة نارية وتتبعا المعني إلى غاية وصوله لمحطة وقود على طول طريق عين البيضاء أين جرّداه من مبلغ مالي قدر بمليوني سنتيم، الضحية قاما بضبط دراجة المتهمان قبل فرارهما ليستنجدا ببقية المتهمين الذين قدموا في مركبتين من نوع "بيجو 206" قصد التفاوض معه حول الدراجة غير أنه تقدم من مصالح الأمن ونسقا معا لوضع كمين محكم أين كانت نقطة تسليم الدراجة هي مكان الإيقاع بالعناصر الأربعة، التحقيقات أثبتت بأن المركبتان المحجوزتان استعملتا في سرقات مماثلة بينها فلاح انطلق في تشييد سكن ريفي فاستولت الشبكة على المبلغ المالي الذي منحته إياه السلطات المحلية والمقدر ب28 مليون سنتيم، أما إحدى العمليات فاستهدفت تاجرا جرّدته العصابة من مبلغ 18.4 مليون سنتيم، الشبكة أنكرت الجرم المنسوب إليها وادعى أفرادها بأن السيارتان كانتا عند الميكانيكي في الفترة التي تزامنت ووقع عمليات السطو غير أن الضحايا تعرفوا على سارقيهم في المواجهتين أمام قاضي التحقيق وأمام القاضي الذي نطق بالحكم السابق.