سوق أهراس

إدانة أفراد أخطر عصابة لسرقة المواشي بالحبس النافذ
أدانت محكمة الجنح بسوق أهراس في جلستها المنعقدة يوم الاثنين أفراد أخطر شبكة مختصة في سرقة المواشي و المتكونة من سبعة أفراد ينحدرون من بلدية واد الشحم بولاية قالمة وبلدية المشروحة و عاصمة الولاية و يتعلق الأمرب (خ ل) و(خ م) و ( ب ب) و( ب ص)و(ر س )و(ر ع) تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 50 سنة بثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 50 ألف دج لكل واحد مع إلزامهم بتعويض الضحية( ز/ حزام) مبلغ 600مليون سنتيم بعد متابعتهم بجنحة تكوين عصابة أشرار مختصة في سرقة المواشي.
وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ منتصف شهر أفريل المنصرم ، حيث تعرض الضحية القاطن بمشتة المزرعة التابعة لبلدية المشروحة ولاية سوق أهراس إلى عملية سرقة استهدفت أبقاره.و قد باشر رجال الضبطية القضائية للدرك الوطني التحريات بالتعاون مع الضحية نفسه تمكنت الفرقة من الإيقاع بأفراد هذه الشبكة التي زرعت الرعب في أوساط مربي المواشي بالمنطقة، و هّذا بعد أن تقدم الضحية بمعلومات دقيقة ومؤكدة أن بعض الأشخاص عن أفراد العصابة لديهم ضلوع في القضية. و بعد إحساس المتهمين بذلك أرادوا أن يعيدوا مبالغ مالية للضحية شرط عدم الإبلاغ عنهم و لكن كان العكس فبعد تسلم الضحية مبلغ 16 مليون سنتيم من بعض أفراد العصابة قام بإبلاغ رجال الدرك الذين تحركوا على الفور وألقوا القبض عليهم في بداية شهر جوان فيما لا يزال المتهم السابع في حالة فرار . وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن المتهم ( ج ط) قام باقتياد رؤوس الأبقار في الليل تمشيا على الإقدام انطلاقا من منطقة تسمى فج " السابع عشر" أين يقوموا هؤلاء بسرقة المواشي و يخفونها إلى غاية حلول الظلام ليتم تسويقها إلى أماكن أخرى. توحسب تصريحات المتهم (ج ط ) فإنه قام باقتياد الأبقار على مسافة 11 كلم من موقع الجريمة وصولا إلى سوق أهراس بناء على طلبات المتهم (ب ب ) و بمساعدة المتهمين (خ ل) و( خ م )تحيث كان في انتظارهما باقي أفراد العصابة من أجل تسويق الأبقار إلى أحد أسواق مدينة عنابة.
و بعد توفر المعلومات هّذه وترصد رجال الدرك للمتهمين ( خ ل )(و خ م) المتورطان الأساسيان في الجريمة تمكنوا من إلقاء القبض على جميع أفراد الشبكة و توجيه تهمة تكوين جمعية أشرار مختصة في سرقة المواشي . و قد أنكر جميع المتهمين هذه الوقائع و كل متهم يحاول التملص من خيوط القضية و نسبها إلى متهم آخر . وخلال المداولات التمس ممثل الحق العام لدى المحكمة خمس سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين ليستقر قرار المحكمة بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات لكل أفراد العصابة.