خلال جمعية عامة بجامعة قسنطينة

نقابة الأساتذة الجامعيين تعلن عن تعليق توزيع السكنات
أعلن الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين مسعود عمارنة، عن تعليق توزيع السكنات على الأساتذة عبر الوطن إلى حين تحديد معايير موحدة لإعداد قوائم المستفيدين، فيما طالب أساتذة جامعيون بقسنطينة بالحصول على أراضي من أجل إنجاز سكنات تطورية داخل مجمعات خاصة بهذه الفئة.
و في جمعية عامة انعقدت أمس الأول بمجمع تيجاني هدام بالجامعة المركزية بقسنطينة، قال الأمين الوطني للنقابة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه قد تقرر تعليق عملية التوزيع بشكل مؤقت إلى حين التوصل إلى معايير وطنية موحدة في الاستفادة و بعد تنصيب لجان توزيع السكن على مستوى كل جامعة.
و الهدف من ذلك، حسبه، الحد من الصراعات التي تحدث بين الأساتذة بعد توزيع عدد محدود من الشقق مقابل كثرة الطلبات، حيث أشار إلى أنه من بين 9500 سكن خاص بالأساتذة ضمن برنامج الرئيس، تم الانتهاء من إنجاز 1300 وحدة فقط، فيما لا تزال 4 آلاف في طور الانجاز و 5 آلاف انطلقت فيها الأشغال حديثا، مؤكدا بأن التوزيع يستأنف بعد اجتماع اللجنة الوطنية للسكن و ضبط هذه المعايير.
و قد ذكّر المنسق الولائي أنه قد الاتفاق مبدئيا مع وزير التعليم العالي على العودة لصيغة التعاونيات، لذلك اقترح الاستعانة بأساتذة جامعيين في الهندسة من أجل تقديم آرائهم في الموضوع، فيما سجل الأمين الوطني أن قسنطينة تعرف تأخرا كبيرا في انجاز حولي 280 وحدة سكنية مقارنة بالجامعات الأخرى، حيث دعا إلى تنظيم جمعية عامة خاصة بالسكن في الأيام المقبلة بجامعة منتوري و أمر بتنصيب لجنة التوزيع التي تضم أعضاء في النقابة و ممثلين عن الإدارة، و ذلك في أقرب وقت و بعد الانتهاء من الترتيبات الإدارية الخاصة بالتقسيم الجديد لجامعة منتوري.
و طالب أساتذة بجامعة قسنطينة خلال تدخلاتهم في الجمعية العامة، بالاستفادة من أراضي و قروض لانجاز سكنات تطورية تتماشى مع تزايد أفراد العائلة الواحدة، و ذلك ضمن مجمعات تحتوي على مدارس كذلك مخابر بحث، اقتداء بما هو معمول في بعض الدول المتقدمة، فيما طرح أساتذة مساعدون من خارج الولاية مشكلة الإقامة و اضطرارهم للاستئجار في مناطق لا تليق بهم، منددين بتأخر توزيع السكنات و متحدثين عن غموض اكتنف العملية.
كما طرح الأساتذة جملة من المشاكل البيداغوجية من بينها صعوبة الحصول على شهادة التأهيل التي يقولون أنها تسببت في عرقلة عرض الكثير منهم لأطروحاتهم، فيما أكد الأمين الوطني أن الوزير وعد بإلغائها أو بإعادة النظر في إجراءات الحصول عليها و تحدث عن قرب إصدار مجلة في جميع التخصصات لنشر المقالات الأساتذة.