وزارة التعليم العالي شرعت في صب المبلغ المذكور لإنهاء المشاريع : 400 مليار إضافية لإكمال 10 آلاف سكن لأساتذة الجامعات

كشف الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، مسعود عمارنة، أن وزارة التعليم العالي وافقت على حل مشكلة السكن بالنسبة للأساتذة الجامعيين، وذلك بتحصل الوزارة على مبلغ إضافي مقداره أربعة مليار دينار، لإنجاز أزيد من 10 آلاف مسكن موجهة للأساتذة الجامعيين، حيث طرحت النقابة على الوزير التباطؤ الكبير في إنجاز السكنات الموجهة إلى الأساتذة في إطار مشروع رئيس الجمهورية، وألحت على ضرورة تدخل الوصاية لحل المشكل. وحسب ما جاء في بيان النقابة بخصوص لقائها بالوزير يوم الأربعاء الماضي، أوضح أن ذلك يعود إلى خلل في التقدير المالي، حيث تم التقييم المبدئي للسكنات بما يعادل أربعة ملايين دينار، إلا أنه اتضح لاحقا أن المواصفات التي اشترطتها الوزارة تتطلب إنفاقا يفوق التقدير الأولي، وهو ما جعل مصالح الوزارة تتدخل لدى وزارة المالية لإعادة تقييم الغلاف المالي لهذه السكنات، ويضيف عمارة أنه بعد إعادة ولاة الجمهورية التقييم المالي للسكنات، تحصلت وزارة التعليم العالي على مبلغ إضافي مقدر بأربعة مليار دينار، حيث أوضح الوزير جملة من المعطيات مؤكدا لهم الانتهاء من إنجاز 1300 مسكن، وأن أربعة آلاف مسكن في طور الإنجاز وخمسة آلاف أخرى انطلقت فيها الأشغال حديثا. كما أكد أنه تمت مراسلة الولاة بخصوص تسريع العملية، على أن تتابع الوزارة تقدم الأشغال في هذا البرنامج في مختلف ولايات الوطن.
في السياق ذاته، طرحت النقابة إمكانية الاستفادة من حصص سكنية أخرى تمكن من الإسهام في حل مشكل إسكان الأساتذة، حيث أشار عمارنة إلى أن الوزير اقترح العودة إلى صيغة التعاونيات، وأبدى استعداده للمضي في هذا المقترح، خصوصا وأن هناك توجها عاما من السلطات العمومية نحو هذه الصيغة. كما أشارت أيضا النقابة إلى التباين الكبير في المعايير المعتمدة في الجامعات لأجل ترتيب وتصنيف المستفيدين من السكنات، وطالبت بضرورة توحيدها في أسرع وقت، لتجنب ما أسمته بالمزاجية في التوزيع، وشددت على ضرورة مراقبة عملية توزيع السكنات على مستوى المؤسسات الجامعية، مع تفعيل عمل اللجنة الوطنية للسكن، وإشراكها في إدارة هذا الملف. ويضيف ذات البيان أن الوزير راسل رؤساء المؤسسات الجامعية والشركاء الاجتماعيين لضبط هذه المعايير، وأكد لهم حسب البيان أن سكنات برنامج الرئيس لن توزع إلا بعد الانتهاء من عملية توحيد معايير التصنيف والاستحقاق.
أما بالنسبة لسكنات "أوبيبس" المقدرة بثلاثة آلاف سكن، فقد أكد الوزير بشأنها أنه تم تسوية هذا الملف في عدد من الولايات، وطالب من النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين تقديم قائمة مضبوطة بخصوص الحالات العالقة في مختلف ولايات الوطن، لأجل حلها في أجل قريب. كما أثارت النقابة مسألة الاختيار السيء لبعض المواقع التي تقام عليها بعض المشاريع السكنية الخاصة بالأساتذة في بعض الولايات، وعدم مناسبتها، حيث أكد الوزير على ضرورة استشارة رؤساء الجامعات في هذه المواقع.