فيما تم التحقيق مع 17 شخصا حول إبرام صفقات مشبوهة ..العدالة تأمر بالرقابة القضائية على الأمين العام لمديرية التربية بولاية باتنة

أفادت مصادر مقربة من مديرية التربية لولاية باتنة، أن الجهات القضائية على مستوى محكمة باتنة، قضت -مؤخرا- بوضع الأمين العام لذات المديرية تحت الرقابة القضائية على خلفية القضية التي باشرت فيها المصالح الأمنية بباتنة تحقيقات مكثفة حول إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للقوانين من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية. هذه القضية التي أحيل ملفها خلال الأيام الماضية من طرف المصالح الأمنية على العدالة للنظر فيها، حيث تم الاستماع ل 18 شخصا، بينهم مدراء مؤسسات تربوية ومقتصدون ومسؤولون آخرون في لجنة الخدمات الاجتماعية. وحسب ما كشفت عنه المصادر نفسها، فإن القضية تدور حول إبرام صفقات مشبوهة تتعلق بسكنات استفاد منها عمال التربية بطريقة مخالفة للقوانين، وكذلك تجهيز بعض المؤسسات التابعة لقطاع التربية بتجهيزات وعتاد متنوع بطريقة لم تخضع للقوانين المعمول بها، وهي القضية التي باشرت مصالح الأمن التحقيق فيها منذ أشهر، قبل أن تحال على العدالة، حيث أمر قاضي التحقيق بوضع الأمين العام تحت الرقابة القضائية، كما تم الاستماع ل 17 شخصا آخر، ولا تزال التحقيقات جارية بشأنهم من طرف العدالة في انتظار أن يستكمل التحقيق بإصدار أحكام نهائية. وذكرت مصادرنا بأن التحقيقات الأمنية انطلقت في هذه القضية عقب رسالة مجهولة حول وجود خروقات على مستوى لجنة قطاع الخدمات الاجتماعية لعمال التربية·