تحصل التجمع الوطني الديمقراطي الذي ترأس قائمته جيلالي بوزاد بأغلبية المقاعد بالمجلس الشعبي الولائي لولاية بومرداس بحصوله على 12 مقعدا يليه الأفالان ب 11 مقعدا ثم الأفافاس ب10 مقاعد، فيما تحصل كل من التحالف الوطني الجمهوري والحركة الشعبية الجزائرية على 05 مقاعد. وبالنسبة للبلديات فقد تحصل كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة القوى الإشتراكية على غالبية المقاعد بالمجالس الشعبية البلدية على غرار بلدية أولاد موسى التي تحصل فيها الأرندي على الأغلبية ب 12 مقعدا بالإظافة إلى بلديات يسر، قورصو، خميس الخشنة، عمال سيدي داود وبومرداس، أين عادت أغلبية المقاعد للتجمع الوطني الديمقراطي، غير أن معظمها لم تتحصل على نسبة 35 بالمائة من الأصوات وهو ما يدفعها لعقد تحالفات مع أحزاب أخرى، أما جبهة التحرير الوطني فقد تحصلت بدورها على الأغلبية في عدد من البلديات نذكر منها بغلية، سي مصطفى، أولاد عيسى، أولاد هداج، كاب جنات وبرج منايل، فيما تحصل الحزب العتيد ببلدية قدارة على 6 مقاعد رفقة حزب الحرية والعدالة بنفس العدد أي 06 مقاعد، فيما تحصل الآرندي على مقعد واحد وهو ما يجعله في موقع قوة باعتبار أن أي طرف يحصل على تحالفه ستكون له رئاسة البلدية. بدوره تحصل حزب جبهة القوى الإشتراكية على الأغلبية في عدد من البلديات منها تاورقة، ناصرية شعبة العامر وتيمزريت. وقد شهدت الإنتخابات المحلية لهذه السنة دخول عدد من الأحزاب الجديدة إلى بعض البلديات على غرار بلدية بودواو أين تحصل حزب الشباب على الأغلبية ب 6 مقاعد يليه الحرية والعدالة ب 04 مقاعد رفقة الآفالان والآرندي، فيما تحصل الأفافاس على 03 مقاعد وحزب العمال على مقعدين، بدورها تمكنت جبهة الجزائرالجديدة من الحصول على الأغلبية في بلدية الأربعطاش، وحزب المستقبل الذي تمكن من الحصول على عدد من المقاعد في عدد من البلديات. من جهة أخرى كانت لقوائم الأحرار كلمتها في هذه الإنتخابات بحصول قائمة أحرار بني عمران على 06 مقاعد، فيما تحصل الأفافاس على 04 مقاعد فقط وهو الذي كان يعتقد أنه بإمكانه حصد الأغلبية الساحقة وبلغ الأمر ببعض المناضلين إلى التكهن على 10 مقاعد لتأتي الصفعة من الصندوق الذي أنصف الحق ومنح الأغلبية لأحرار بني عمران رغم عدم حصولها على نسبة 35 بالمائة، إلا أن الهدف هو أن القائمة زلزلت حزب نصب نفسه في الصدارة قبل الفرز وتحصل على صفعة بعد الفرز، نفس السيناريو شهدته قائمة الأمل ببلدية دلس التي تحصلت على الأغلبية رغم الإمكانيات المحدودة. هذا وقد شهدت الإنتخابات تنظيما محكما من جميع الجوانب خاصة الأمنية، فيما شهدت نقائص في الجانب التنظيمي باعتبار أن عدد من المواطنين لم يجدوا أنفسهم مسجلين رغم حصولهم على بطاقة الناخب، فيما وضعت السلطات الولائية مركزا للصحافة مزود بآخر التكنولوجيات لتمكين رجال الإعلام من متابعة العملية الإنتخابية عبر كامل بلديات الولاية.
