قضية تزوير بطاقات التموين بالاسمنت بسكيكدة

عامان حبسا نافذا للمتهم الرئيسي وعام و6 أشهر للبقية
قضت أمس محكمة الجنح الابتدائية لسكيكدة بعامين حبسا نافذا على المتهم الرئيسي في قضية تزوير بطاقات التموين بمادة الإسمنت (ح خ) وبعام حبسا نافذا على شريكه في العملية (ع.غ) وبعام حبسا نافذا على متهم ثالث (ع.ع) وستة أشهر حبسا نافذا على رابع (ل.ع) في ما برأت ساحة متهمين وأمرت بإحضار متهم آخر موجود في حالة فرار لمحاكمته.
وكان المتهمون قد ألقي القبض عليهم الشهر الماضي في أعقاب إكتشاف إدارة المؤسسة الوطنية للإسمنت لملفات مزورة يتم إيداعها على مستوى المصلحة التجارية التابعة لها للحصول على بطاقات للتموين بمادة الإسمنت وقد كثرت هذه الملفات في عز أزمة نقص مادة الاسمنت التي عاشتها الولاية خلال الستة أشهر الماضية وارتفاع سعر الكيس الواحد من الإسمنت إلى 1000 دج ووقوع مضاربة كبيرة في الأسواق، وأثناء تقديمها لشكوى رسمية تبين من خلال التحقيق الذي باشرته الضبطية القضائية بعد ذلك أن المتهم الرئيسي الذي يعمل في تجارة الإسمنت كان يقوم بتشجيع من يعرفهم بتكوين ملفات للحصول على بطاقات التموين بالإسمنت رفقة مساعده واتضح أن الذين تقدموا بملفات إلى المصلحة التجارية للمؤسسة لا يملكون عقودا للملكية وليست لهم أصلا أراضي معدة للبناء ومنهم بطالون قدموا للحصول على وظائف بوساطة من المتهم الرئيسي فوجدوا أنفسهم ببطاقات للتموين بمادة الإسمنت ليسوا في حاجة لها حسب ما اكده البعض منهم لهيئة المحكمة. بطاقات بيعت بثمانمائة ألف سنتيم للواحد في حين تم استقدام أخرى لاستخراج الاسمنت بأسعار منخفضة من مخازن المؤسسة والمضاربة فيها بأسعار خيالية ممثل الحق العام كان قد إلتمس الحكم على جميع المتهمين بثلاثة سنوات سجنا نافذا.