الأمين العام يتحدى خصومه ويقول أن سيناريو الأرندي لن يتكرر في الأفلان

بلخادم ينفي نيته في الاستقالة و التقويمية تحاكمه صوريا و تقصيه من الحزب
أقام أعضاء في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني أمس بالعاصمة محاكمة صورية لعبد العزيز بلخادم ، الأمين العام للحزب ، و توجت المحاكمة بإصدار حكم رمزي يقضي بالسجن مدى الحياة في حقه. في حين نفى بلخادم اعتزامه التنحي من منصبه مثلما فعل احمد أويحيى من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي. و في مشهد مقتبس من مسرحية سياسية ، وفي غياب المتهم، جرت وقائع محاكمة أمين عام جبهة التحرير من قبل رفقائه وحلفائه السابقين، في المكتب السياسي، و اللجنة المركزية و الحركة التصحيحية في قاعة ضاقت بالحضور في مقر التقويمية بدرارية.
ومنح منسق الحركة التقويمية عبد الكريم عبادة، الذي شغل عضوية المكتب السياسي للحزب في ظل قيادة بلخادم بين 2005 و 2010، الكلمة للقيادات المعارضة التي تولت عملية «المحاكمة « ، و اتهمه عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال الأسبق مثلا ب»الإساءة للمجاهدين وتحطيم التراث النضالي للحزب و التلاعب بأموال الآفلان معتمدا على الفوضى و الكذب و الارتجال و الترهيب، وارساء منظومة للفساد و الإفساد و العمل على تفريعها وتعميمها على المؤسسات». في حين أشار عبد الكريم عبادة إلى أن « الحزب أفلس في مختلف الميادين فأصبحت القسمات مهجورة ، مضيفا أن " الأمين العام كان يخفي عن الرئيس بوتفليقة الكثير من الحقائق أوضحناها في الرسالة وننتظر رده». ولم تخرج تدخلات أعضاء التقويمية عن هذا التوجه، حيث وصمه متدخلون بالفساد والتلاعب بأموال الحزب وإشراك أفراد من عائلته في إدارة شؤون الآفلان وغيرها .
وحمل بلخادم المسؤولية عما" لحق الحزب من ضُعف وهوان" و " الخسارة والانقسام اللذين لحقا بالحزب بسبب خرقه للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب..".و توج اللقاء بإصدار لائحة يطلب فيها الرحيل الفوري للأمين العام الحالي مع "إحالته على الجهات المختصة لمساءلته السياسية والقضائية"، و دعوة مناضلي ومنتخبي الحزب إلى «اتخاذ موقف مسؤول علني» قصد تمكين الحزب من «استرجاع خطّه الوطني الأصيل وترسيخ مثله النوفمبرية».
و أعلن عبادة رفض المعارضة ، السيناريو الذي يجري الترويج له أي استخلاف الأمين العام الحالي بأحد أعضاء المكتب السياسي ، وأضاف أن التقويمية ترفض أن يتولى الأمانة العامة للحزب أحد أعضاء المكتب السياسي، وتابع عبادة أن الحركة تنتظر رد الرئيس بوتفليقة الذي يشغل منصب الرئيس الشرفي للافالان على الرسالة التي بعثت بها إليه قبل أسبوعين وأوضح " لقد راسلنا الرئيس بوتفليقة باعتباره رئيس للحزب وعضو لجنته المركزية سابقا للتدخل ووضع حد للانقسام، وننتظر رده»، وسجل راحة منقطعة النظير للتقويميين تدل على قناعتهم بفرج قريب يتمثل في رحيل بلخادم بناء على سابقة رحيل أحمد اويحيى من على رأس الأرندي.
في حين استبعد أمين عام الافالان فكرة تنحيه ، واعتبر أمس أن إقالته أو تثبيته من صلاحيات اللجنة المركزية لوحدها بخلاف طريقة انتخاب أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي احد أويحيى . و رفض بلخادم في تصريح مقتضب للموقع الالكتروني «كل شيء عن الجزائر» الحديث عن احتمال اقدامه على خطوة مماثلة لتلك التي أقدم عليها أمين عام الارندي وقال:"في الأفلان الأمين العام يُنتخب من طرف اللجنة المركزية في حين أن أحمد أويحيى انتخب من طرف المؤتمر وقد قدّم استقالته وهو حرّ في تصرّفاته»، و أضاف انه «يجب الانتظار إلى حين انعقاد أشغال دورة اللجنة المركزية بين 31 جانفي و 2 فيفري لأن اللجنة المركزية هي من يُقرّر وهي سيدة في ذلك". و لم ينف بلخادم مطالبة ثلاث وزراء له بالاستقالة في اجتماع معهم الخميس الماضي، مكتفيا بالقول»أنا أجتمع يوميا مع مناضلين وإطارات الحزب وليس فقط يوم الخميس"، وتابع «أنا أجتمع مع الوزراء بحكم أنهم مناضلون في جبهة التحرير الوطني".و لم يبد على أمين عام الافالان أي قلق مصيره، وقال» لست منشغلا، فجبهة التحرير الوطني بيت كبير يسع الجميع"، مستطردا ،»في حزبنا الكلّ له حرية التعبير عن مواقفه وآرائه وما يعتقد بخصوص الواقع لكن في النهاية هناك مؤسسة تفصل فيها، إنها اللجنة المركزية"، وختم بالقول «اللجنة المركزية لم تنعقد بعد، انتظروا إلى ذلك الحين وستعرفون ما سيحصل".