قرر تعيين وزراء سابقين ضمن الثلث الرئاسي وأبقى على كرسي شاغر

بوتفليقة يجدد عهدة بن صالح والانتخابات قد تبقيه على رأس "السينا"
قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إعادة تعيين عبد القادر بن صالح كعضو في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي لعهدة أخرى، وهو ما يفسح المجال أمام بقاء بن صالح على رأس مجلس الأمة لفترة جديدة، كما عين الرئيس بوتفليقة عددا من الوزراء السابقين في حكومة أويحيى، كما جدد الثقة في عدد من الأعضاء الذين انتهت عهدتهم ما يمكنهم من الحفاظ على مواقعهم داخل الغرفة العليا للبرلمان. وقرر الرئيس ترك منصب شاغر سيتم تعيينه لاحقا. عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعنوان الثلث الرئاسي أعضاء مجلس الأمة، حسب ما أفاد به أمس بيان للمجلس. و أوضح البيان أن رئيس مجلس الأمة "تلقى مراسلة من رئاسة الجمهورية تعلمه بأنه طبقا للمادتين 78 و101 الفقرة 3 من الدستور عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعنوان الثلث الرئاسي أعضاء مجلس الأمة.
وقد قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعيين عبد القادر بن صالح ضمن الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، وهو ما يفتح الباب أمام تولى بن صالح عهدة جديدة على رأس المجلس خلال الانتخابات التي ستعقب عملية تنصيب المجلس المقررة غدا الأربعاء بمقر المجلس.
وجرى الحديث في الفترة الأخيرة عن تمديد عهدة بن صالح لعدة اعتبارات، منها إشرافه على المشاورات السياسية مع الأحزاب والشخصيات الوطنية، والتي انبثقت عنها القوانين الإصلاحية التي اقرها الرئيس وصادق عليها البرلمان، مع إمكانية تكليفه بقيادة اللجنة التي ينتظر أن توكل لها مهمة مراجعة الدستور في غضون السنة المقبلة، خاصة وأن بن صالح يبقى من بين الشخصيات التي تحظى بثقة الرئيس.
واحتفظ الرئيس بعضو واحد لم يتم تعيينه بعنوان الثلث الرئاسي، ومن غير المستبعد أن يكشف عنه خلال الأيام القادمة، ما قد يثير تساؤلات بشان هوية السيناتور الذي سيعينه الرئيس لاحقا، والذي قد يكون من الشخصيات الوطنية البارزة في الساحة، وقد تداولت بعض الأوساط تعليقات غير رسمية حول بعض الأسماء المرشحة للتعيين والتي قد تنافس بن صالح على رئاسة المجلس.
كما قرر الرئيس تعيين عددا من الشخصيات والوزراء السابقين لتعويض الأعضاء المنتهية عهدتهم ويبلغ عدد أعضاء كتلة الثلث الرئاسي المنتهية عهدتهم، 17 عضوا من مجموع 24 كما هو معلوم، لأن المقاعد السبعة الأخرى بقيت. ومعلوم أن اختيار أعضاء مجلس الأمة المحسوبين على الثلث الرئاسي، من صلاحيات رئيس الجمهورية دون غيره. وليس هناك في الدستور ما يقيّد الرئيس في التجديد لأي منهم، ما فسح المجال أمام التجديد لأغلبية الأعضاء باستثناء ثلاثة.
وقام الرئيس بوتفليقة بتعيين عدد من الوزراء السابقين في حكومة احمد أويحيى، ضمن كتلة الثلث الرئاسي، على رأسهم وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، وزير الصحة السابق جمال ولد عباس، وزير التضامن السابق السعيد بركات، وزيرة الأسرة قضايا المرأة سعدية جعفر، إضافة إلى وزير التكوين المهني الهادي خالدي ووزير الرياضة الهاشمي جيار.
ومن بين الشخصيات الأخرى التي قرر الرئيس تعيينها في المجلس، القيادي السابق في حركة التقويم في الافلان صالح قوجيل، وكذا رئيسة جمعية "اقرأ" عائشة باركي، كما تم تعيين حفيظة بن شهيدة التي شغلت منصب مترجمة الرئيس الخاصة، محمد أخاموخ نجل المرحوم الحاج موسى أخاموخ أمين عقال الطوارق، ومحمد زكريا
فيما قرر الرئيس تجديد عهدة بعض الأعضاء المنتهية ولايتهم منهم نائب رئيس المجلس زهرة ظريف بيطاط، رشيد بوغربال، البروفيسور مسعود زيتوني الذي كلف مؤخرا من قبل الرئيس بمتابعة الخطة الحكومية للتكفل بمرضى السرطان، محمد بن طبة، بن سالم عبد القادر، عبد الكريم قوريشي، عبد القادر بن سالم، عبد القادر شنيني، حمود شايد، فوزية بن باديس، محند آكلي بن يونس، عبد الوهاب حسان، ليلى الطيب، ابراهيم غومة، طيب فرحات، ياسف سعدي، محمد بوخالفة، علي محساس و ابراهيم بولحية. فيما لم يتم تجديد عهدات ثلاث أعضاء ويتعلق الامر بكل من رئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام ورئيس حركة المواطنين الأحرار مصطفى بودينة، ونقيب المهندسين الجزائريين عبد القادر رقيق. والخبير في القانون الدستوري، بوزيد لزهاري. أنيس نواري