الإضراب المفتوح مسّ أمس 13 ولاية بالشرق

عمال مؤسسة المراقبة التقنية للبناء في الشرق يعتصمون بقسنطينة
نظم صباح أمس عمال المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء للشرق بقسنطينة، وقفة احتجاجية داخل مقر المؤسسة، للمطالبة بإدماج الأمين العام السابق للفرع النقابي و تلبية جملة من المطالب المهنية، بينما تؤكد الإدارة أنها سوف تستجيب لانشغالات العمال وفق ما تقتضيه القوانين. و قد التحقت قسنطينة أمس بإضراب مفتوح كان قد بدأ منذ 10 أيام، و شنه عمال في 12 وكالة ولائية تابعة للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات، للمطالبة بإعادة إدماج الأمين العام للفرع النقابي دون شروط، و كذلك 8 عمال يقولون أنهم طردوا بطريقة تعسفية العام الماضي، إلى جانب تثبيت جميع العمال دون استثناء. أما فيما يتعلق بالمطالب السوسيو- مهنية التي يطرح المحتجون مطلب التقدم أفقيا في الترقية وفق معيار الأقدمية و بالتنسيق مع الشريك الاجتماعي بأثر رجعي منذ جانفي من سنة 2012، مع مراجعة نظام التنقيط فيما يخص منحتي المردودية الفردية و الجماعية و توزيع منحة الكبش.
المحتجون تجمعوا في بهو المؤسسة و حملوا لافتات أعربوا من خلالها عن تضامنهم مع الأمين العام السابق للفرع النقابي مطالبين بالحصول على "حقوقهم"، كما اتهموا مدير عام المؤسسة بالتعسف، بينما أبدى الأمين العام للاتحاد المحلي غرب التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين تضامنه مع المضربين و هدد بتصعيد خطير لم يشأ الإفصاح عن طبيعته، في حين ندد الأمين العام الأسبق للفرع النقابي اشتراط المدير تخليه عن مطلب العودة على رأس النقابة قبل إدماجه.
مدير المؤسسة نفى ما يسوقه العمال من اتهامات تخص التعسف، و قال أنها مجرد محاولة لإثارة البلبلة، مبديا استياءه لعدم ضمان المعنيين الخدمة الأدنى في بعض المصالح، قبل أن يؤكد أن جميع المطالب الاجتماعية و المهنية تقرر في اجتماع انعقد مع ممثلين عنهم صباح أمس، الإسراع في تلبيتها، مذكرا بأنه قد تم تثبيت حوالي 99 بالمائة من العمال، أما فيما يتعلق بالأمين العام السابق للفرع النقابي، فأوضح أن هذا الأخير صدر في حقه حكم قضائي لذلك لا يجوز له العودة لترأس النقابة، لكنه لم يستبعد إمكانية إدماجه، ليضيف فيما يخص مسألة توقف بعض العمال إلى انتهاء عقود عملهم أو تنفيذا للقوانين و قرارات العدالة. ياسمين بوالجدري